وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق منصة وطنية شاملة للوقف الخيري تهدف إلى تعزيز دوره في دعم مجالات التنمية المختلفة.
وأكد النائب محمود تركي، أن إنشاء منصة رقمية وطنية للوقف الخيري يعد خطوة استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان وصول العوائد إلى المستحقين، مشيراً إلى أن الوقف يمثل أحد أهم المؤسسات المالية والاجتماعية التي أسهمت تاريخياً في دعم التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة.
وأوضح أن المقترح يأتي في ظل التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعظيم الموارد الذاتية للدولة وتحسين كفاءة إدارة الأصول بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الأوقاف تواجه تحديات تتعلق بضعف استغلال بعض الأصول وإدارتها بأساليب تقليدية لا تحقق العائد المالي والاجتماعي المرجو، معتبراً أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة يعيق التخطيط الاستثماري ويؤدي إلى ضياع فرص تنموية هامة.
وشدد على ضرورة تشجيع الوقف الخيري والتوسع في برامج التوعية للجميع وكذا الاستفادة من الأدوات الاستثمارية الحديثة مثل الصكوك الوقفية وصناديق الاستثمار الوقفية، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص لتوجيه العوائد نحو تمويل قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
ويأتي هذا المقترح استكمالا لما تم من جهود بإصدار قانون صندوق الوقف الخيري والذي يحتاج لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة لجهود هيئة الأوقاف المصرية.
واختتم المقترح بالتأكيد على أن الحل يكمن في توفير منظومة رقمية متكاملة تحت إشراف وزارة الأوقاف، توفر الشفافية اللازمة للواقفين والمستثمرين، وتضمن الحفاظ على شروط الواقفين ومقاصدهم الشرعية، مما يحول الأوقاف إلى مورد مستدام يعزز الثقة المجتمعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.