من المعروف أن مهنة المحاماة مهنة شريفة، وواحدة من أسمى المهن الحرة، فهي ليست مجرد وظيفة، بل هي "القضاء الواقف" والشريك الأساسي في تحقيق العدالة. وتستمد هذه المهنة قوتها من الدفاع عن الحقوق والحريات، ومساندة المظلومين أمام جهات القضاء، ورد الحقوق قائم علي الثقة المطلقة بين المحامي وموكله.
وذلك علي عكس ما حدث داخل مركز قطور من محامي ضد موكلته ،حيث أقدم المحامي علي خيانة ثقة موكلته العاجزة وسرقتها في مبلغ مالي 300ألف جنيهآ.
.تروي سيدة في نهاية العقد السادس من عمرها، والدموع تسيل من عينيها وقلبها مكسور، قصة مؤلمة عن محامي يُدعى حسام. م. طِ من مركز قطور، الذي استولى على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه. كان هذا المبلغ موكلاً له بهدف إيداعه في محكمة قطور، وذلك لشراء شقة سكنية من شقيقتها ضمن نظام الشُفعة.
على الرغم من أنه كان من المفترض إتمام عملية الشراء وإعادة المبلغ كاملاً إلى السيدة، إلا أن المحامي المعني لم يقم بإرجاع المال. وظل يماطل ويؤكد أن المبلغ لا يزال مودعًا في خزينة المحكمة.
وعند توجه السيدة شخصيًا إلى محكمة قطور الجزئية في محافظة الغربية، على الرغم من ظروفها الصحية الصعبة، أفادها موظفو المحكمة بعدم وجود أي مبالغ مودَعة باسمها، وأوضحوا أن خزينة المحكمة لم تستقبل أي مبالغ تتعلق بهذه القضية منذ أكثر من ستة أشهر.
ومنذ ذلك الحين، يستمر المحامي في المماطلة وإعطاء مواعيد وهمية لإعادة المال، دون تنفيذ، الأمر الذي يؤكد — بحسب ما ورد وشهادات المحيطين — أن المبلغ لم يُودَع من الأساس وتم الاستيلاء عليه دون وجه حق.
وتبيّن لاحقًا، وفقًا لشهادات عدد من المواطنين وبعض المحامين، أن المذكور متهم في وقائع مشابهة سابقة، وله سوابق في النصب على آخرين.
تتوجه السيدة إفراج علي عباس حسانين، البالغة من العمر 57 عامًا من مركز قطور، والتي تعاني من عجز حركي بعد تركيب مفصل في منطقة الحوض وتستخدم كرسيًا متحركًا، بنداء إنساني عاجل إلى السيد وزير الداخلية، والسيد وزير العدل، والنائب العام، ونقيب المحامين، حيث تطلب فتح تحقيق فوري مع المحامي حسام م. ط، وذلك بعد تحرير محضر ضده برقم 1359 لسنة 2026 إداري قطور. وتأمل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها، نظرًا لأنها تعيش بمفردها دون أي دعم أو مساعدة في مواجهة تحديات الحياة.