تشهد الأسواق تطبيق منظومة جديدة لتنظيم مواعيد عمل وغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر مع إمكانية المراجعة وفقًا لمستجدات التنفيذ.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الحركة التجارية داخل المحافظات، وتحقيق الانضباط في مواعيد العمل، إلى جانب تقليل الضغط على المرافق والخدمات العامة خلال ساعات الليل.
جدول مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية
| نوع النشاط |
مواعيد الغلق اليومية |
| المحلات التجارية والمولات |
9:00 مساءً |
| المطاعم والكافيهات |
9:00 مساءً |
| المطاعم والكافيهات (الخميس والجمعة والإجازات) |
10:00 مساءً |
| الأندية ومراكز الشباب |
9:00 مساءً |
| الأندية ومراكز الشباب (الخميس والجمعة والإجازات) |
10:00 مساءً |
| خدمات التوصيل (دليفري) |
تعمل 24 ساعة |
الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق
لا يشمل قرار الغلق عددًا من الأنشطة الحيوية التي تستمر في العمل بعد المواعيد المحددة، ومن أبرزها:
- الصيدليات والمراكز الطبية
- المخابز والأفران
- محال البقالة والسوبر ماركت
- محطات الوقود
- الورش والخدمات الضرورية
- محال الدواجن وأسواق الجملة
وتستمر هذه الأنشطة في تقديم خدماتها للمواطنين دون التقيد بموعد الغلق العام، نظرًا لطبيعة عملها الحيوية.
أهداف تطبيق القرار
يهدف القرار إلى تحقيق عدة نتائج تنظيمية وخدمية، من بينها:
ترشيد الطاقة: خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في معدلات الاستهلاك.
مواجهة أزمة الوقود: خفض الضغط على منظومة الطاقة وتقليل استهلاك الغاز والوقود، لمواجهة تكلفة استيراد الوقود والغاز التي زادت بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا.
تقليل تخفيف الأحمال: تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي (تخفيف الأحمال) التي اشتكى منها المواطنون ورفضوا تطبيقه مؤخرًا.
ضبط منظومة العمل: تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية، وتحقيق انضباط في مواعيد التشغيل.
التوعية البيئية: نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد، وتعزيز المسؤولية المشتركة في ترشيد الاستهلاك.
متابعة وتنفيذ القرار
تتولى الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الغربية متابعة تنفيذ القرار بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، لضمان التزام جميع المنشآت بالمواعيد المحددة، وتحقيق أهداف التنظيم التي وضعتها الدولة خلال فترة تطبيق القرار، وتمثل هذه الإجراءات خطوة نحو تنظيم النشاط التجاري داخل المحافظة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، ويحافظ على انسيابية الحياة اليومية داخل الأسواق.