شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة منظومة التقنين والمتغيرات المكانية وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تكثيف الجهود لمتابعة ملفي التقنين والمتغيرات المكانية، مع الالتزام بتطبيق القانون وتسريع معدلات الإنجاز، مشددة على تقديم كافة أوجه الدعم للمحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تقديم تسهيلات غير مسبوقة للجادين في التقنين، مع العمل على إزالة معوقات التقنين وتبسيط الإجراءات تيسيرًا على المواطنين بجميع قرى ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين، واسترداد أراضي الدولة من غير الجادين، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين، بالتوازي مع تنفيذ موجات إزالة التعديات بكل حزم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة، بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ومديرية الأمن، مع محاسبة أي مسئول يتقاعس عن منع وإزالة التعدي على أملاك الدولة.
أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن عدد الطلبات المقدمة منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 والعمل على المنظومة بلغ إجمالي 2960 طلبًا، تم تسليم 1561 عقد تقنين منها حتى الآن، مؤكدًا على سرعة فحص الطلبات واستكمال إجراءات المعاينات والرفع المساحي وأعمال لجان البت والتسعير، تمهيدًا لتسليم العقود للمواطنين في أقرب وقت.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة كثّفت حملات التوعية عبر وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة، مع تبسيط الإجراءات وتفعيل قنوات الشكاوى للرد الفوري على الاستفسارات، بما يسهم في تحقيق الشفافية وحوكمة المنظومة.
وتهيب محافظة كفرالشيخ بالمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو 2026، من خلال الرابط
تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مؤكدة استمرار أعمال موجات الإزالات بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها، لحماية حقوق الأجيال القادمة.