أعرب مستشار رئاسي بولندي، اليوم الأربعاء، عن معارضته لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته إسرائيل، منتقدا وضع الجنسية كمعيار لتطبيق العقوبات القانونية.
وأكد رئيس المكتب الرئاسي للسياسة الخارجية مارسين برزيداتش إنه لا يدعم تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الصورة، خاصة عند فرضها على أفراد جنسية أو مجتمع بعينه، مضيفا أن وضع الجنسية كمعيار عند تطبيق الأحكام أمر غير مقبول، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.
ومررت إسرائيل مؤخرا قانون يقضي بإعدام الفلسطينين المقيمين في الضفة الغربية حال إدانتهم بتهم الإرهاب، في خطوة أدانتها منظمات حقوقية دولية ودول عربية وغربية.
وينص القانون على الإعدام شنقا في فترة مدتها 90 يوما من تاريخ صدور حكم محكمة عسكرية، دون الحق في الحصول على العفو، كما يسمح أيضا بالسجن مدى الحياة بدلا عن الإعدام، وينطبق القانون فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يخضعون للمحاكمات العسكرية على عكس المستوطنين الإسرائيليين الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم الاعتيادية.