شهدت فعالية ندوة حزب الوفد التعريفية بطبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في نمو الإقتصاد المصري مناقشات موسعة حول ملف طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حيث وجّه عدد من الحضور تساؤلات متعددة للدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بشأن آليات الطرح وضمانات تحقيق القيمة العادلة للأصول، إلى جانب مستقبل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
رحب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، معربا عن سعادته بما تقوم به الدولة من جهود كبيرة من أجل النهوض بالاقتصاد، مسائلا عن موقف الدولة من العمالة في الشركات التي خضعت لقانون ١٧٠، وهل سيتم حمايتهم قانونيا ؟
وأشاد الهضيبي باللقاء ومحاورالحديث في الندوة، ووصفها بالبناءة وتنم عن مستقبل مبشر في قطاع الاقتصاد .
كما وجّه اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق، سؤالًا إلى الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، خلال الندوة التعريفية بدور وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي عقدت تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وتنظيم المهندس شريف حمودة، مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية، حول كيفية التنسيق بين الوحدة والوزارات والشركات التابعة لهذه الوزارات، وهل سيتم دمج شركات خاسرة مع شركات رابحة في البورصة؟
وأشار محافظ الغربية الأسبق إلى أنه وفقًا لما قاله الدكتور هاشم السيد، فإن الوحدة ليست بديلًا لوزارة قطاع الأعمال نهائيًا، ولكن يجب أن نستفيد من الجوانب التي عملت بها وزارة قطاع الأعمال، مضيفًا: ثانيًا، لدينا 570 شركة تتبع 18 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، وهذه الشركات ستتبع الوزارات المتشابهة في النشاط، فكيف سيكون دور الوحدة هنا؟ وهي معادلة صعبة جدًا، لأنها واجهت أزمة وصعوبات في جمع بيانات الشركات، واستغرق ذلك وقتًا طويلًا، بينما الأمر هنا أن هذه الشركات تابعة لوزارات وتحاول إعادة إنتاجها، وسط محاولات لدمج شركات خاسرة مع شركات كبيرة ناجحة، وفي حالة الشركات الخاسرة كيف سيتم طرحها في البورصة؟
وأضاف اللواء محمد نعيم: أتمنى في المرة القادمة أن نتعرف على إستراتيجية نتائج عمل الوحدة خلال أربع سنوات، بحيث يكون هناك سياسات تنفيذية خلال هذه الفترة، ونكشف ما توصلت إليه الوحدة خلالها.
أجاب الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، على سؤال الدكتورالهضيبي واللواء محمد نعيم، قائلًا: إن الوحدة تضع برامج التنظيم وأطرًا تنفيذية للسلطة المختصة، مؤكدًا أنه لن يُضار أي عامل من أي برنامج تنظيمي سوف يخرج من الوحدة.
وأضاف أنه تم وضع معايير وضوابط لاختيار ممثلي الدولة في الشركات، مشيرًا إلى أنه لن يأتي عضو مجلس إدارة إلا من خلال اللجنة التي سوف نضعها.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بشأن القيمة العادلة لبنك القاهرة، لافتًا إلى أن البنك مقيد منذ 8 سنوات، وتحدثنا في شهر يناير مع محافظ البنك المركزي لتنظيم بنك القاهرة ليكون وفقًا للمنهجية العالمية المطبقة للهيئة العامة للرقابة المالية، وتم ذلك بالفعل، وبدأنا اعتماد القيمة العادلة في المرحلة الحالية.
وأكد أن الوحدة ليست بديلًا لقطاع الأعمال، لأن قطاع الأعمال كوزارة كان أسفلها 6 شركات قابضة، وكانت وزارة انتقالية منذ عام 1992 خلال تواجد الدكتور عاطف صدقي، رحمه الله، وصدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء وزارة لقطاع الأعمال العام، وتكون وزارة انتقالية لمدة خمس سنوات، ولكن هذه الوزارة استمرت 35 سنة، لذلك فإن إلغاء الوزارة كان أمرًا حتميًا.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بأن يدير القطاع الخاص هذه الأصول أو هذه الشركات بشكل مختلف، ولم يعد هناك وزارة تسمى وزارة قطاع الأعمال، وهي خطوة إصلاحية مهمة تستهدف إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
بدوره، تساءل النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن كيفية التعامل مع الشركات ذات الأنشطة المتشابهة التي أُنشئت بقوانين مختلفة، وكذلك الهيئات الاقتصادية التي تحولت إلى شركات، فضلًا عن مصير العمالة في هذه الكيانات، وما إذا كانت هناك جهة مختصة بتقييم الشركات والجهة التابعة لها؟
كما تساءل النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، حول آليات طرح عدد من الشركات في البورصة، ومدى تحقيق القيمة العادلة للأسهم، وما الضمانات التي تحكم عملية التقييم والطرح.
ووجّه الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، تساؤلًا بشأن حديث صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الخامسة والسادسة عن ملكية الدولة، وبين التخوف من بيع الأصول، فضلًا عن وجود شركات تتمتع بمزايا لا يحصل عليها القطاع الخاص.
كما أثار رجل الأعمال مجدي طلبة تساؤلًا حول مستقبل شركة غزل المحلة، التي تضم عددًا من الشركات، معربًا عن تخوفه من احتمالات التفريط في الأصول رغم ضخ استثمارات كبيرة في تطويرها.
كما طرحت النائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تساؤلات بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة فيما يتعلق بتحويل دور الدولة من مالك ومشغل ومنظم ورقابي، وإمكانية بيع بعض الأصول الاستراتيجية بأقل من قيمتها الحقيقية، أو وفق معايير تقييم غير دقيقة، وتساءلت كذلك عن المعايير الحاكمة لتصنيف الشركات، سواء بالتصفية أو الدمج أو الشراكة أو الاستمرار وإعادة التشغيل، إضافة إلى القواعد المنظمة لجذب استثمارات جديدة دون الإضرار بالسوق أو خلق منافسة غير عادلة.
بدوره، طرح الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تساؤلًا حول تخوفات الرأي العام من بيع الأصول، وهل هناك حاجة لوضع خطة إعلامية لتوضيح دور وحدة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى التساؤل بشأن ميثاق الشركات الناشئة.
وتساءل صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين السابق ببورسعيد، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن مدى وجود قصور في قانون رقم 170 المنظم للشركات المملوكة للدولة وعلاقته بقانون العمل والاستثمار.
كما طرح المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تساؤلًا حول جدية إعادة هيكلة الشركات، ومدى الالتزام بتطبيق وثيقة ملكية الدولة، خاصة فيما يتعلق بخفض استثمارات الدولة من 70% إلى 30%، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص من 30% إلى 70%، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في 2022، إلى جانب التساؤل عن توجه الدولة في ظل توسعها خلال السنوات الماضية في إنشاء شركات وهيئات وشراء أصول صناعية.
فيما طرح النائب الأسبق أحمد عطاالله، عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب الوفد، تساؤلًا حول مدى جدوى توحيد إدارة الشركات المملوكة للدولة تحت كيان واحد وتأثير ذلك على تحسين الأداء وزيادة العوائد، فضلًا عن تأثير تبعيتها لشركات القطاع الخاص.
وفي الرد على هذه التساؤلات، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الضمانة الأساسية لتحقيق القيمة العادلة للأسهم في الطروحات هي الشفافية، مشيرًا إلى أن طرح الشركات في البورصة يفرض نوعًا من الحوكمة التلقائية، حيث تُعرض بيانات الشركات بشكل واضح أمام الجميع على شاشات التداول، ثم تُستكمل إجراءات الإفصاح من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن عملية التقييم تتم من خلال مستشار مالي مستقل يتبع منهجيات دولية، وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمراجعة مدى الالتزام بهذه المعايير، ثم تُعرض النتائج على مجموعة من الخبراء المكلفين من الدولة لمناقشتها، باعتبار أن هذه الأصول مملوكة للشعب، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية الكاملة.
وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أشار إلى أنها صدرت في عام 2022، إلا أن هناك متغيرات اقتصادية استدعت إعداد مسودة جديدة من المقرر طرحها للنقاش المجتمعي خلال الأسبوع الأول من أبريل، على أن تتضمن سياسات عامة لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، تمهيدًا لإصدارها بشكل نهائي.
وأضاف أن مسألة الديون ليست المعيار الوحيد، مستشهدًا بتجارب دول كبرى، موضحًا أن الفيصل هو حجم الأصول والإيرادات، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك أصولًا تُقدّر بتريليونات الجنيهات، إلى جانب شركات كبرى.
وأكد أن مفهوم الخصخصة بصورته القديمة لم يعد مطروحًا، بل يتم التعامل مع الأمر من خلال إدارة محفظة استثمارية للدولة وتحديد أدوار كل من الدولة والقطاع الخاص.
مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية برؤية جديدة، مع تفعيل دور الصندوق السيادي كذراع اقتصادي لإدارة الأصول بكفاءة.
وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، أشار إلى أن القطاع شهد ضخ استثمارات كبيرة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار بإعادة هيكلة شركة المحلة للغزل والنسيج من خلال تقسيمها للاستفادة من الأجزاء المطورة، بما يسهم في تحويل الشركات المتعثرة إلى كيانات رابحة.
وأكد أن حقوق العمال لن تتأثر بعمليات إعادة الهيكلة، مشددًا على أن وزارة المالية مسؤولة عن توفير مستحقاتهم، موضحًا أن هناك لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات متعددة، منها وزارات الاستثمار والمالية ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى مراجعة منهجيات التقييم وضمان تحقيق القيمة العادلة، كما حدث في تقييم بنك القاهرة.
ومن جانبه، تساءل الدكتور أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، عن آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية تعديل قانون العمل الجديد لجذب المستثمرين، إلى جانب دراسة تقديم حوافز مثل إعفاءات الأراضي المخصصة للتصنيع.
وقال القس بشير أنور نودى: درست في أوروبا وأمريكا وأريد أن أقول لحضرتك، أن الإعلام في مصر في حاجة إلى نقلة كبيرة، مؤكدا أن دور الأعلام مهم وضروري جدا في عملية التوعية، خاصة أن مصر بها الكثير من الإعلاميين العظماء.
وأوضح القس نور، أن الإعلامي يجب أن يصل إلى المواطن البسيط لمنحه الطمأنينة وذلك من أجل الحفاظ على رؤية مستقبلية، مضيفا: الدولة المصرية من أجل أن تتقدم وترتفع نحتاج إلى التضامن ونبذ العبارات الهدامة والأشخاص الذين يستهدفون الصيد في الماء العكر.
وأكد: مصر هتفضل مصر ببركة ربنا، ومثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا عايشين بقدرة ربنا، مش هنحتاج لأي حد ومش هنتكل على حد، وأنا كرجل دين فخور بهذه الجلسة وهذه الحوار.
كما تساءلت الكاتبة الصحفية بجريدة الوفد حنان عثمان عن مصير المشروعات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها، ومنها مشروعات "كيما"، و"الدلتا للأسمدة"، و"مجمع مصر للألومنيوم"، فضلًا عن كيفية التعامل مع أعداد المستشارين في الشركات القابضة والتابعة، الذين يمثلون عبئًا ماليًا.
ومن جانبه، تساءل الكاتب الصحفي الدكتور صلاح عبد الله عن تفاصيل طرح نحو 20 شركة، وهل سيتم طرحها بالكامل في البورصة أم سيتم تخصيص جزء منها لمستثمر رئيسي.
وفي السياق ذاته، تساءلت الكاتبة الصحفية فاطمة صلاح عن موعد طرح باقي الشركات في البورصة، والتي يبلغ عددها نحو 10 شركات، وكذلك توقيت طرح بنك القاهرة.
كما طرح الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل، رئيس قسم البنوك بجريدة الوفد، تساؤلًا بشأن موقف الحكومة من طرح بنك القاهرة، وما إذا كان هناك تردد في اتخاذ القرار، إلى جانب وضع البنوك المملوكة للدولة ودور الوحدة في دعم الموازنة العامة للدولة.
كما تساءل محمد أبو العينين، محامٍ بالنقض وعضو حزب الوفد، عن أسباب ضعف أداء الشركات الحكومية في الماضي ومدى وجود آليات رقابية فعالة تضمن نجاحها مستقبلًا.
وفي رده على هذه التساؤلات، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة لم ولن تبيع أصولها، مشددًا على أن طرح الشركات في البورصة لا يعني بيع الأصول.
وأوضح أن الطرح في البورصة يحقق انضباطًا وشفافية في إدارة الشركات، حيث تُعرض بياناتها بشكل واضح أمام الجميع، بما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الأرباح، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حوكمة الشركات وتعظيم العائد منها.
وأشار إلى أن الطرح يتم وفق نسب قانونية محددة قد تصل إلى 10%، مع الالتزام بالإفصاح الكامل، لافتًا إلى أن بعض البورصات العالمية بدأت متأخرة لكنها حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما يتطلب تغيير المفاهيم السائدة، مع دور مهم للإعلام في توعية المواطنين.
وأضاف أن قواعد القيد في البورصة لا تسمح بدخول شركات خاسرة، مؤكدًا أنه لا يوجد توجه للتخلص من أصول الدولة، بل يتم العمل على تطويرها وجعلها أكثر جذبًا للاستثمار.
وفيما يتعلق ببنك القاهرة، أوضح أنه مقيد قيدًا مؤقتًا منذ 8 سنوات، وتم الانتهاء من دراسة القيمة العادلة، ويتبقى التنسيق بين البنك المركزي وبنك مصر لتحديد موعد الطرح، متوقعًا أن يحقق نجاحًا كبيرًا.
وأكد أن تحقيق عائد من أصول الدولة سيسهم في دعم الخزانة العامة من خلال تقليل الخسائر وزيادة الأرباح، وهو الدور الأساسي لوحدة الشركات المملوكة للدولة في إدارة هذه الأصول بكفاءة.
واختتم بالتأكيد على أن دور وحدة الشركات المملوكة للدولة يتمثل في حصر الأصول والثروات المملوكة للدولة، وتقييمها بدقة، ثم إعلانها بشفافية للرأي العام، بما يعزز الثقة في إدارة الاقتصاد الوطني.
حضر الندوة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،والدكتور أيمن محسب وكيل اللجنه الإقتصادية بمجلس النواب وعضو الهيئةالعليا، والنائب أنور بهادر عضو مجلس، وسكرتير عام مساعد الحزب ،والنائب عباس حزين عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام مساعد الحزب ،والدكتور ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،والدكتور أسامه الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية.
كما حضر من قيادات المكتب التنفيذى والهيئة العليا للحزب ،فؤاد بدراوى والمهندس حسين منصور نواب رئيس الحزب،وياسر حسان أمين الصندوق ، وكاظم فاضل سكرتير عام مساعدالحزب،،والمهندس مصطفى رسلان أمين الصندوق المساعد الحزب ،والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل، ونقيب محامين بورسعيد السابق صفوت عبدالحميد،والمهندس محمد فؤاد والنائبة الدكتورة أمل رمزى ،والسيد الصاوى والمهندس حمدى قوطه ،وسيد عيد والكاتب الصحفى حمادة بكر أعضاء الهيئة العليا للحزب .
كما حضر من قيادات الوفد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، والمهندس مجدى طلبة ،والأستاذ الدكتور صلاح سلام ،والقيادى الوفدى الدكتور طارق الكاظمى ،واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى السابق، والدكتور القس بشير أنور نودي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، ومستشار اللجنة العليا لدعم مؤسسات الدولة، وصباح جابر أقلاديوس، راهبة مكرسة تابعة لإيبارشية الإسماعليلية للأقباط الكاثوليك،واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الحزب للمتابعه ،والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، والقيادى الوفدى علاء حمدى شوالى ،الدكتور عماد ذكى المتحدث الرسمى يإسم رئيس الوفد، والدكتورة جويس سمعان ، والدكتور أحمد عطالله أعضاء لجنة الإتصال السياسى بالحزب،ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا السابق،وصفوت لطفى رئيس لجنة المواطنة، وعماد إبراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة، والنائب ميمى المغربى ،والدكتور وسام جميل عبدالباقى رئيس لجنة التحول الرقمى ،والدكتورة رانية أبوالعنين نائب رئيس معهد الدراسات السياسية،والإستراتيجية، والكاتب الصحفى شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية، والنائب الأسبق نافع هيكل ،والدكتور أحمد روؤف عضو لجنة الصحة.