ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البيان الذي ألقته الحكومة أمام مجلس النواب، مؤكدة أنه عكس بصورة واضحة حجم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصادين العالمي والوطني، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع هذه المتغيرات.
وأوضحت التنسيقية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عرض الحكومة لتداعيات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بأزمة الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، يعكس إدراكًا دقيقًا لحجم التحديات وحرصًا على مصارحة الرأي العام بحقائق المشهد الاقتصادي.
وأشادت بحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وفي مقدمتها دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال حزم الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول العاملين بالدولة، إلى جانب تأمين السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الغذائي والدوائي، واتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار سوق الطاقة واستدامة الإمدادات، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكدت أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الحالية.
ودعت إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بجانب دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل، والاستمرار في تبني سياسات مالية ونقدية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.
وجددت التنسيقية دعمها لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدة ثقتها في قدرة الدولة على تجاوز المرحلة الراهنة، استنادًا إلى تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، ومواصلة مسيرة التنمية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.