كشف المستشار عمرو الشريف، وكيل النائب العام، تفاصيل مقتل مزارع سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فى القضية رقم 25918 لسنة 2025 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 4282 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة، مؤكدًا أن الجريمة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل واقعة قتل مكتملة الأركان نشبت على خلفية خلافات على ري الأراضي الزراعية.
وجاءت المرافعة التي أعدها وكيل النائب العام عمرو الشريف، تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، لتؤكد أن الجريمة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل واقعة قتل مكتملة الأركان تعكس خطورة التعدي على النفس البشرية.
وقال المستشار عمرو الشريف وكيل النائب العام: “حياة الإنسان ليست محل عبث أو نزاع، وإنما هي حق مقدس، ومن يعتدي عليه إنما يهدم ميزان العدالة ويهدد أمن المجتمع بأسره”.
وتابع قائلا: “لم تكن الواقعة وليدة لحظة غضب عابرة، بل تجلت فيها إرادة الاعتداء حين تحولت أدوات الزراعة إلى وسائل قتل، وأصبح الخلاف على قطرات من المياه سببًا في إزهاق روح إنسان”.
وأضاف: “بدلًا من أن يُحتكم لصوت العقل، اختار المتهم الأول طريق العنف، فحمل فأسًا وسدد ضربة قاسية إلى رأس المجني عليه، استقرت في موضع قاتل، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه، في مشهد يجسد قسوة الفعل وبشاعته”.
وأضاف قائلا: “تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة حاملين أدوات، يعكس تساندًا واضحًا في الاعتداء، ويؤكد وحدة الغرض الإجرامي، حتى وإن اختلفت الأدوار”.
وتابع قائلا:“جاءت أقوال الشهود متطابقة في مضمونها، مدعومة بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة نتجت عن إصابة رضية شديدة بالرأس أحدثت كسرًا ونزيفًا بالمخ، وهو ما يقطع بيقين لا شك فيه بوقوع الجريمة على هذا النحو”.
واختتم مرافعته برسالة حاسمة قال خلالها:“العدالة لا تكتمل إلا بعقاب رادع، فالقصاص هو الضمان الحقيقي لصون المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الحياة”.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد للمتهم الأول “محمود ع ز ا”، مع براءة المتهمين الثاني والثالث، وذلك بعد ثبوت الاتهامات في حق الأول وعدم كفاية الأدلة تجاه الآخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، وأحمد عبد العليم يوسف، ومصطفى فهيم العدوى، وبأمانة سر محمود محمد عبد الرازق، عقب جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، وفحصت أوراق القضية