طالب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضرورة مراجعة القيم الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف المصرية، مشددًا على أهمية رفع الغرامات عن صغار المزارعين المتعثرين، وذلك في إطار سلسلة اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة على مدار يومين لمناقشة ملفات خدمية وتعليمية حيوية.
وخلال اجتماع اللجنة مساء الأربعاء، وبحضور ممثلي هيئة الأوقاف المصرية، ناقش الدكتور المحمدي طلبات الإحاطة المتعلقة بالزيادات الأخيرة في إيجارات الأراضي الزراعية. وأكد سيادته أن المزارعين يمثلون "أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر"، مما يتطلب مراعاة ظروفهم الاقتصادية الحالية.
وقد طرح المحمدي عدة مقترحات لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، أبرزها تطبيق الزيادات المقررة بشكل تدريجي على مدار أربع سنوات.
و تطبيق الإعفاء الفوري من الغرامات لصغار المزارعين غير القادرين ، مع تبسيط إجراءات "الاستبدال" وتسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وعلى صعيد آخر، شارك وكيل اللجنة في اجتماع مشترك مع لجنة التعليم برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر (رقم 103 لسنة 1961).
وأوضح الدكتور المحمدي أن التعديلات المقترحة تهدف بالأساس إلى دعم استقرار المنظومة التعليمية، من خلال السماح باستبقاء أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، وذلك لضمان عدم تأثر الطلاب وحماية سير العملية الدراسية من أي خلل إداري.
واختتم الدكتور طارق المحمدي تصريحاته مؤكداً أن تحركات اللجنة تهدف إلى إحداث توازن دقيق؛ يحفظ حقوق المؤسسات الوطنية ويصون أموال الوقف، وفي الوقت ذاته ينحاز لمصلحة المواطن البسيط، بما يضمن استقرار القطاعات الزراعية والتعليمية في الدولة.