يثمن حزب الإصلاح والنهضة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت حزمة من العلاوات والاعفاءات الضريبية والمنح الاستثنائية التي ستخدم ملايين المصريين.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك القرارات تعكس اهتمام السيد الرئيس وحرصه الشديد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.
ويشيد حزب الإصلاح والنهضة باتساع تلك القرارات لتشكل فئات متعددة، سواء من العاملين بالدولة وهيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أو غيرهم من الفئات الأخرى كالصحفيين وكذلك المستفيدين بمظلة الحماية المجتمعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" أو أصحاب المعاشات.
ويشير حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية ومحورية اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي والذي انعكس في بعض تلك القرارات والمتعلقة بتسهيلات وإعفاءات ضريبية للعاملين في القطاع الزراعي لما لهذا الملف من أهمية وخطورة خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من آثار سلبية على سلاسل الإمداد الغذائي.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل والمستمر لكل ما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري ويحقق الحياة الكريمة لكافة المصريين.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.