انعقدت الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، بدعوة من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وبحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بتشكيله الجديد الذي يضم: اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والسيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية، والدكتور فؤاد خليفة هراس، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ورئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محسن محمود محمد عبد الرحمن مقشط، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور مدثر طه السيد أبو الخير، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور أمجد عبد الرؤوف فرحات متولي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب وعميد الكلية الأسبق، والدكتورة نهلة السيد عبد الله العشماوي، الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة وعميد الكلية الأسبق، والدكتور عبد العزيز لطفي عبد العزيز عبد الدايم، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد إبراهيم علي محمد، الأستاذ بكلية الحقوق وعميد الكلية الأسبق، والدكتور عادل السيد محمد السيد أبو زيد، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وعميد الكلية الأسبق، والمستشار أحمد عوني عبد الفتاح الأغا، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة بالغربية، والمهندس محمود عبد السميع حسن الشامي، مالك شركة عبد السميع الشامي وعضو مجلس النواب، والدكتور عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب، عضو مجلس النواب، والأستاذ محمد محمود السيد محمد الهربسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سنابل الخير للحلول المتكاملة، والأستاذ أحمد محمد فؤاد الصياد، عضو مجلس إدارة شركة تريكو الصياد.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي في مصر، مثمنًا الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات، لافتًا إلى أن رؤية الدولة للتوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تأتي انطلاقًا من كونه أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة فلسفة الجامعات الأهلية التي تعتمد على تقديم تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة، تستند إلى تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات العصر، ودعم الشراكات الدولية، بما يحقق تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الخريج المصري، بما يصب في تحقيق اقتصاد المعرفة كأحد أهداف الدولة الرئيسية.
واستعرض الوزير نشأة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مقدمًا الشكر لكل الجهود السابقة التي تمت حتى الوصول إلى إنجاز هذا الملف، كما قدم الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهوده الكبيرة في متابعة هذا الملف، وثمن جهود فرق العمل بكل الجامعات الحكومية التي انبثقت عنها جامعات أهلية.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية متابعة تنفيذ الرؤية السياسية في ملف الجامعات الأهلية، بأن تكون متصلة ومنفصلة في ذات الوقت عن الجامعات الحكومية، مع الحفاظ على التواصل والتكامل بين الجامعتين، ومراعاة أن تحقق الجامعات الأهلية أهدافها من خلال مواكبة البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى ضرورة متابعة التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العمل، وتأهيل الخريجين بمهارات وجدارات المستقبل.
وشدد الوزير على أهمية الشراكات الدولية، والتحول الرقمي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين ارتباط الجامعات الأهلية بنظيراتها الحكومية واستقلال تجربتها التعليمية، إلى جانب تطوير الهياكل الإدارية وتشكيل مجالس أمناء متنوعة تجمع بين الأكاديميا والصناعة، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا تقديم كل الدعم للجامعات الوليدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية لمواصلة نجاحها في تقديم إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي المصرية، وكذلك الاهتمام بوضع سياسة تسويقية شاملة للتعريف بالجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز رؤية جعل مصر قبلة تعليمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، إلى جانب التوسع في تقديم البرامج الأكاديمية الدولية المتميزة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التعليم المصري، ويعزز من قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا التوجه يمكن أن يمتد إلى عدد من الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا.
ومن جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تقديم كافة أوجه الدعم للجامعة، بما يسهم في وضعها في صدارة الجامعات المصرية، وتعزيز دورها في خدمة أبناء محافظة الغربية، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم التنمية بالمحافظة من خلال تبني وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية قدرات أبناء الغربية، التي تزخر بالكفاءات والكوادر المتميزة في مختلف المجالات، والاستفادة من هذه الطاقات في دعم مسيرة التنمية.
كما أشاد محافظ الغربية بالتجربة المصرية في إنشاء الجامعات التكنولوجية أيضًا، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به جامعة سمنود التكنولوجية في خدمة أبناء المحافظة وتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال تقديم تعليم تكنولوجي وتطبيقي يركز على تأهيل الطلاب وتدريبهم وفقًا لمتطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل والمشاركة بفاعلية في جهود التنمية.
ومن جانبه، أعرب السيد عمرو موسى عن فخره بحضور مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، مؤكدًا أن هذه الثقة تضع مسؤولية وواجبًا وطنيًا علينا تجاه منظومة التعليم العالي والعمل التعليمي في مصر، وضرورة الإسهام في دعم مسيرة تطوير التعليم والارتقاء بمؤسساته، مؤكدًا أن التعليم يمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، إلى جانب الثقافة، مشيرًا إلى أن التعليم والثقافة من أقوى وسائل الوجود والتأثير، وأن مصر لم تصل إلى ما حققته من ريادة وحضور على المستويين الإقليمي والدولي إلا من خلال دورها التاريخي والثقافي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الدور وتعزيزه من خلال الاستثمار في التعليم والثقافة.
واستعرض الدكتور محمد حسين الأهداف الاستراتيجية لجامعة طنطا الأهلية، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى رؤية طموحة للانتقال من مرحلة التأسيس إلى بناء منظومة جامعية متكاملة، تقوم على جودة التعليم والبحث العلمي التطبيقي والابتكار والتحول الرقمي، مع التركيز على إعداد خريج يمتلك المعرفة التخصصية والمهارات الرقمية والمهنية، وقادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة بفاعلية في التنمية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع الأكاديمي والبنية التحتية، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والبحثية والمجتمعية، بما يدعم بناء جامعة ذكية ومستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، وصولًا إلى ترسيخ مكانة جامعة طنطا الأهلية كنموذج لجامعة وطنية من الجيل الرابع، قادرة على تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى حلول وابتكارات ذات قيمة وأثر ملموس.
وخلال الجلسة الإجرائية، تم اختيار السيد عمرو موسى رئيسًا لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية، والدكتور أمجد عبد الرؤوف نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والدكتور عبد العزيز لطفي عبد الدايم أمينًا لمجلس الأمناء.