تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، وتعزيزاً لإستراتيجية النيابة العامة في تطوير الشراكات الدولية والإقليمية، نظمت النيابة العامة المصرية بمكتب النائب العام لقاءً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع مجلس أوروبا، وذلك ضمن برنامج "HELP" التابع للمجلس وتحت مظلة "برنامج الجنوب"، بهدف تعزيز القدرات الفنية والقضائية لأعضاء النيابة العامة.
جرى اللقاء برعاية المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، وبحضور السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيدة فلانتينا بوز، ممثلة مجلس أوروبا، إلى جانب كوكبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة المصرية.
الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتبادل الخبرات
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، على الاهتمام البالغ الذي توليه النيابة العامة لمنظومة التدريب وبناء القدرات الفنية لأعضائها، مشيراً إلى أن التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مجلس أوروبا، يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل القضائي المصري.
من جانبه، شدد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، على دعم الدولة المصرية الكامل لمثل هذه الشراكات الدولية التي تساهم مباشرة في تطوير وتحديث المنظومة القضائية.
وفي السياق ذاته، أعربت السيدة فلانتينا بوز، ممثلة مجلس أوروبا، عن اعتزاز المجلس بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدة أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لنجاحات ملموسة تحققت في مجال التعاون القضائي المشترك.
160 عضواً يدرسون أحدث أساليب مواجهة الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي
وشهد اللقاء إلقاء محاضرة تعريفية بمحتوى البرامج التدريبية المتخصصة المقررة ضمن برنامج "HELP"، والتي من المستهدف أن يشارك فيها 160 عضواً من أعضاء النيابة العامة.
وتركز الحزم التدريبية على عدد من الملفات والموضوعات ذات الأولوية القصوى على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التطور الدائم في أنماط الجريمة، وأبرزها:
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
التعامل مع الأدلة الرقمية.
آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
رؤية مستقبلية: واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على تطلعها بأن تمثل هذه البرامج نقطة انطلاق قوية نحو مزيد من التعاون البناء مع المؤسسات الدولية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود تطوير العمل القضائي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الدولية.