اكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن وزارة النقل قامت بوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه وقد شملت خطة التطوير [ قطاع الطرق والكبارى - قطاع السكك الحديدية - التوسع فى تنفيذ مشروعات النقل الحضرى الأخضر المستدام صديق البيئة - قطاع النقل البحرى ( الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – تكوين الشراكات الإستراتيجية ) - قطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ].
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى فعاليات مؤتمر اللوجيستيات المنعقد بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة .
وفى بداية كلمته خلال المؤتمر أعرب وزير النقل عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذى يناقش موضوعا حيويا هاما ألا وهو المستجدات والتطورات الراهنة فى الشرق الأوسط والخطط المستقبلية لقطاع النقل واللوجيستيات فى مصر، بإعتباره أحد الركائز الأساسية الذى تتجلى أهميته فى دعم حركة التجارة وتتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، وأمن الطاقة، وتكلفة النقل، بل وأصبح عنصرًا حاسمًا فى تعزيز القدرة التنافسية للدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
و تابع لقد شهد العالم فى السنوات الأخيرة تحولات متسارعة فى سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كفاءة المنظومة اللوجيستية تمثل حجر الزاوية فى نـجاح الإقتصادات الحديثة كما أثبتت التجارب الدولية أن امتلاك منظومة نقل ولوجستيات متطورة لم يعد مجرد عنصر داعم للنمو، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الصادرات، وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أنه من هذا المنطلق، تبنت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، رؤية طموحة وشاملة لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية ومحورًا أساسيًا لربط الأسواق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجغرافية الفريدة لمصر.
واكد وزير النقل ان الدولة المصرية قد أولت، اهتماما بالغا بتعزيز منظومة اللوجستيات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة البينية العربية والدولية وربط الأسواق ببعضها البعض بكفاءة واستدامة وانطلاقًا من موقع مصر الجغرافى الفريد الذى يربط بين قارات العالم، ويخدم حركة التجارة العالمية والإقليمية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أنه إنطلاقاً من مفهوم الممرات اللوجستية التى تعنى نقل البضائع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى نقطة الوصول،والاستهلاك والتصنيع وتتضمن مجموعة من وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الداعمة التى تعمل معًا بشكل منسق لضمان سرعة وكفاءة حركة التجارة وتربط مناطق الإنتاج ( الصناعى - الزراعى - التعدينى ) بالمناطق الخدمية والإستهلاكية وكذلك الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بشبكة من وسائل النقل السريعة والآمنة بهدف ( تسهيل حركة التجارة الداخلية والدولية - دعم سلاسل الإمداد - جذب الاستثمارات - تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة ) ؛ لذا فقد تم التخطيط لانشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى: ممر ( القاهرة / الإسكندرية ) - ممر ( طنطا / المنصورة / دمياط ) - ممر ( جرجوب / السلوم ) - ممر ( القاهرة – اسوان – ابو سمبل ) - ممر ( سفاجا – قنا – ابو طرطور ) وممرى ( السخنة / الإسكندرية ) و( العريش / طابا ) اللذين بتنفيذهما تصبح مصر جزء من الممر ات الدولية، وذلك بما يعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط ويرفع القدرة التنافسية للدولة فى مجال التجارة والنقل الإقليمى والدولى ضمن خطة تطوير النقل متعدد الوسائط ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
وهذا ما ظهر جليا بعد أزمة حروب المنطقة وغلق مضيقى هرمز وباب المندب، وما أعلنته المملكة العربية السعودية عن تدشين ممر لوجيستى يربط الخليج – مصر – أوروبا والتركيز على ميناء نيوم ( ضبا سابقاً ) كميناء محورى لنقل البضائع إلى كل دول الخليج العربى بالربط مع ميناء سفاجا واستغلال خط الرورو المصرى الايطالى بميناء دمياط بالإضافة إى وجود خط النقل العربى الذى جرى تدشينه فى وقت سابق بين مصر والأردن لنقل تجارة الأردن والعراق وسوريا عبر ميناء العقبة الأردنى وشركة الجسر العربى للملاحة إلى موانئ مصر على البحر الأحمر ( طابا – نويبع ) ومنه إلى موانئ البحر المتوسط ثم إلى أوروبا وأمريكا ومشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة النقل وعدد من الشركات الألمانية مثل سيمنز ويوروجيت وغيرها من الشركات العالمية العالمية.
و أضاف: «كما نعمل حالياً على تحويل مصر إلى مركز إقليمى لنقل وتجارة المواد البترولية باعتبارها ملتقى خطوط الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا وذلك من خلال نقل البترول من دول الخليج العربى ( البحرين – قطر – الكويت – الإمارات - السعودية ) بواسطة خطوط أنابيب البترول عبر الأراضى السعودية حتى ميناء نيوم ومنها إلى مصر سواء عبر ناقلات النفط للمرور عبر قناة السويس ومنها إلى أوروبا أو إلى الموانئ المصرية ( السخنة / سفاجا / طابا ) ثم بالسكك الحديدية ( العريش – طابا ) أو عبر شبكة القطار الكهربائى السريع السخنة / الإسكندرية أو عبر أنابيب سوميد».
وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة،ومارين ديالا – المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.