في إطار تنفيذ توجيهات السيد اللواء الوزير محمد علوان محافظ أسيوط المشددة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون،
تواصل رئاسة مركز ومدينة أسيوط بقيادة الدكتور مصطفى محمد ابراهيم رئيس المركز خوض معركة حاسمة ضد البناء المخالف والعشوائي. ولم تعد المواجهة مجرد رد فعل متأخر، بل تحولت إلى استراتيجية "التصدي الفوري والمنع من المهد"،
تعتمد رئاسة المركز على منظومة الرصد التى تجمع بين جولات المتابعة الميدانية اليومية وتقارير "منظومة المتغيرات المكانية" التي ترصد أي تغير إنشائي غير قانوني عبر الأقمار الصناعية. هذا التنسيق مع قيادات المركز و التحرك السريع لإيقاف الأعمال المخالفة في ثوانيها الأولى، سواء كانت تعديات على أراضٍ زراعية أو بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني.
أكد السيد الدكتور رئيس المركز أن لا تهاون ولا استثناءات.. القانون يطبق على الجميع لحماية حقوق الأجيال القادمة وتوفير بيئة عمرانية آمنة."
أسفرت الحملات المتلاحقة التي قادها رئيس مركز ومدينة أسيوط، بالتنسيق مع نوابه ورؤساء الوحدات المحلية القروية وبمعاونة قوات الأمن، عن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض،
:حيث قامت اليوم الوحدة المحلية لقرية ريفا في إحباط وإزالة العديد من حالات البناء المخالف في مهدها
كما قامت الوحدة المحلية لقرية درنكة بالتصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم شده خشبيه لاعمدة الدور الثاني بمنطقة الشعراوى على مساحة 60 متر
جاء ذلك بحضور
عبدالرحمن الاولى نائب رئيس المركز
محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا
نشأت محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة
محمود حسن مسؤول الرصد والمتابعة بالمركز
وأكدت رئاسة المركز أن الغرض من هذه الإجراءات الحازمة ليس فقط هدم الجدران المخالفة، أو استغلال العطلات الرسمية لتمرير المخالفات.
كما تُهيب رئاسة مركز ومدينة أسيوط بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، وتجنب السير وراء الشائعات أو محاولة فرض أمر واقع لن يمر مرور الكرام. كما توضح أن أبواب المركز التكنولوجي مفتوحة دائمًا لاستخراج التراخيص القانونية وتلقي استفسارات المواطنين، مؤكدة أن الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول بجانب جهود الدولة للقضاء تمامًا على ظاهرة البناء العشوائي.