طالب النائب محمد شيحة بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدّرين الجدد أولوية في الاستفادة من خدمات الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكداً أهمية تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمصدّر تبدأ قبل إبرام العقود، ولا تقتصر على توفير التمويل والضمانات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وأوضح شيحة أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية يتطلب مساعدة المصدّر المصري على دخول الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التجارب الدولية، ومنها كوريا الجنوبية وإيطاليا وبريطانيا، تقدم نماذج ناجحة في استخدام التأمين والضمان لدعم الصادرات.
واستشهد بتجربتي تركيا والصين، موضحاً أن بنك التصدير والاستيراد التركي غطى خلال عام 2025 مستحقات تصديرية بقيمة 27.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 10% من صادرات تركيا السلعية، فيما دعمت مؤسسة «ساينوشور» الصينية صادرات تجاوزت تريليون دولار، بما يعادل نحو 27% من صادرات الصين.
وأشار إلى أن التأمين والضمان يحققان أثراً أكبر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل، وكذلك الشركات التي تستهدف أسواقاً مرتفعة المخاطر، مطالباً بتوجيه اهتمام خاص إلى المصدّرين الجدد الذين يمتلكون الرغبة في التوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية، لكنهم يحتاجون إلى ضمانات تساعدهم على خوض هذه التجربة.
وأكد موافقته على التعديلات التشريعية المطروحة، لما تتيحه من تنسيق بين الوكالة والوزارات المعنية، مشدداً على ضرورة بناء منظومة متكاملة لدعم المصدّر، تشمل تقديم الخدمات والمساندة قبل توقيع العقود.
وطالب الحكومة والوكالة بعرض بيانات واضحة على مجلس النواب بشأن عدد الشركات التي نجحت في التصدير لأول مرة، والأسواق الجديدة التي دخلتها، وحجم التمويل الذي أتاحته الضمانات.