قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء إن سوريا رفعت أسعار الوقود وغيره من المنتجات البترولية مجددا، مع خفض الحكومة الدعم تدريجيا لدعم المالية العامة في اقتصاد يئن تحت وطأة حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبدأ تطبيق رفع الأسعار بعد منتصف الليل، وجاء بالتزامن مع إعلان الحكومة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام بنسبة 100 بالمئة لمساعدة السكان في التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير خفض الدعم.
وترفع الحكومة رواتب العاملين في القطاع العام بشدة، لكنها لا تزال غير مواكبة للتضخم شديد الارتفاع الذي يواصل الزيادة مع انخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية.
وانخفضت الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد إذ قال متعاملون إن سعر الدولار في السوق الموازية وصل إلى 15500 ليرة اليوم الأربعاء.
وقال عبد الله الحمصي وهو تاجر عملة في دمشق إن هناك إقبالا على شراء الدولار بدافع الذعر مضيفا أن العملة الأمريكية غير متوفرة وعليه فإن الطلب أكبر من العرض لذا ارتفع الدولار.
وكان يجري تداول الدولار مقابل 47 ليرة قبل اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد في مارس 2011. وانخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ بداية العام الحالي.
وعلى مدى العامين الماضيين، قال المسؤولون إن الإلغاء التدريجي للدعم الكبير الذي يشمل الخبز والبنزين واستبداله بنظام حصص تموينية تصرف ببطاقات ذكية سيحسن سلسلة التوريد التي تعاني من الفساد والهدر وسيخفف من المشكلات المزمنة.
كما ذكروا أن نظام توزيع الحصص يوصل الخدمات بكفاءة للمحتاجين بحق، وسيساعد المواطنين الأكثر فقرا في بلد تشكل الرواتب والدعم فيه الجانب الأكبر من إنفاق الدولة.
ويقول خبراء اقتصاد إن السلطات، التي أصبحت غير قادرة على نحو متزايد على الإبقاء على الدعم المرتفع، تواجه الآن معوقات متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.
وفي الشهر الماضي كانت هناك عدة احتجاجات صغيرة على انخفاض الدخل في الشهر الماضي في المناطق الساحلية التي تعد معاقل أنصار الأسد.
وعمت الفوضى خدمات النقل المحلية في العاصمة حيث توقف بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات العامة عن العمل بشكل جزئي. كما أن هناك دعوات سرية يطلقها نشطاء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لتنظيم إضراب عام احتجاجا على ارتفاع الأسعار.