استغاث عدد كبير من فلاحي قرية الخلايفة بجزيرة بهيج باللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، مطالبين بسرعة التدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ«المجاملات والمحسوبية» داخل الجمعية الزراعية بالقرية، أثناء صرف الأسمدة المدعمة.
وأكد الفلاحون أنه عقب الانتهاء من جميع التصنيفات والإجراءات المطلوبة لصرف الأسمدة، وتوجّههم إلى الجمعية الزراعية باعتبارهم أول مجموعة قامت بالتصنيف واستيفاء الأوراق، فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم في الكشوف الرسمية الخاصة بتوزيع الأسمدة، رغم أحقيتهم القانونية، في حين تم صرف الأسمدة لمجموعات أخرى قامت بالتصنيف في مراحل لاحقة.
وأشار المتضررون إلى أن هذا الإجراء يمثل إهدارًا لحقوق الفلاح البسيط ويهدد الموسم الزراعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة واعتمادهم الكامل على الأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة.
وأضاف الفلاحون أن المخالفات لم تتوقف عند استبعاد مستحقي الصرف فقط، بل امتدت إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية، حيث أكدوا أن السعر الرسمي لشيكارة السماد المعلن من وزارة الزراعة هو 264 جنيهًا للفلاح، إلا أن الجمعية الزراعية تقوم بتسليم الشيكارة بسعر 280 جنيهًا، مع إضافة 10 جنيهات أخرى تحت مسمى «مشال»، في مخالفة صريحة للتسعيرة الرسمية، وهو ما يزيد من معاناة الفلاحين ويثقل كاهلهم دون وجه حق.
وطالب الفلاحون محافظ أسيوط ووكيل وزارة الزراعة بسرعة التحرك الميداني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال موقعه الوظيفي لمصلحة البعض على حساب مستحقي الدعم، مع استدعاء جميع الفلاحين المتضررين، وفتح تحقيق شامل وشفاف مع إدارة الجمعية الزراعية، ومراجعة كشوف الصرف والتصنيفات، وكذلك مراجعة أسعار البيع والتحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مقصر أو متلاعب.
وأكد الفلاحون ثقتهم في أجهزة الدولة وحرصها على حماية حقوق المزارعين، مطالبين بتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تمييز أو مجاملة، والالتزام الكامل بالأسعار الرسمية التي حددتها وزارة الزراعة