نظم قسم المالية العامة بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «تسعير المعاملات (التسعير التحويلي) بين النظام الضريبي المصري والأنظمة الدولية»، وذلك بمشاركة واسعة من خبراء الاقتصاد، والضرائب، والمحاسبة، وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
تطوير المنظومة الضريبية والامتثال الدولي
افتتح الورشة الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومحافظ الشرقية الأسبق، مؤكداً أن الدولة المصرية قطعت خطوات ملموسة في تحديث التشريعات الضريبية بما يتواكب مع المعايير الدولية، بهدف الحد من تآكل الوعاء الضريبي وضمان العدالة والشفافية، مما يعزز من مناخ الاستثمار.
من جانبه، استعرض وليد منير، رئيس قسم تسعير المعاملات والمحاضر الدولي، الجوانب الفنية المعقدة المرتبطة بـ "السعر المحايد"، مشدداً على أهمية الالتزام بإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فيما يخص إعداد الملفات المحلية والرئيسية (Master & Local Files)، كما تناول تطورات مشروع "BEPS 2.0" وأثره على النظم الضريبية الإقليمية.
المرونة والدقة.. معضلة الشركات المرتبطة
وفي سياق متصل، سلط محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، الضوء على حساسية ملف التسعير التحويلي في الوقت الراهن. وأشار العرجاوي إلى أن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية تفرض على الشركات والجهات الرقابية التعامل بقدر عالٍ من "المرونة والدقة".
وأوضح العرجاوي أن التسعير التحويلي هو الأداة المنظمة للعلاقة المالية بين الشركات الأم وفروعها، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في التمييز بين الممارسات المشروعة لتنظيم الأعمال وبين محاولات التهرب أو التجنب الضريبي، واصفاً الفاصل بينهما بأنه «دقيق للغاية»، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود التوعوية للفصل بين الحالتين.
أداة استراتيجية لإدارة المخاطر
وعلى صعيد استدامة الشركات، أشار محمد عمر إلى أن الالتزام بقواعد التسعير التحويلي لم يعد عبئاً قانونياً فحسب، بل تحول إلى أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الضريبية وتحسين ميزان المدفوعات، داعياً إلى ضرورة إعداد كوادر مهنية متخصصة لاستيعاب هذه التحولات.
كما شهدت الورشة مداخلات هامة من الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية الأسبق، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والمراجعة، حيث ركزا على أهمية التخطيط الضريبي السليم لضمان استقرار السياسات المالية الكلية للدولة.
توصيات الختام
اختتمت الورشة بتوصيات تشدد على ضرورة استمرار الحوار بين الأكاديميين والممارسين المهنيين، وتكثيف ورش العمل لتبسيط المفاهيم الفنية المرتبطة بتسعير المعاملات، بما يضمن حقوق الخزانة العامة للدولة ويحمي في الوقت ذاته مصالح الاستثمارات والشركات من المخاطر الضريبية العابرة للحدود.