أصدرت الحكومة الفيدرالية تشريعًا لإطلاق المركبات الفضائية، والذي سيمكن أوتاوا، بحسب قولها، من تنظيم ومراقبة عمليات الإطلاق والعودة إلى الغلاف الجوي على الأراضي الكندية.
وصرح وزير النقل ستيفن ماكينون، للصحفيين يوم الثلاثاء بأن كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تمتلك قدرات إطلاق فضائي.
وقال: "نحن نعتمد حاليًا على دول أجنبية، وغالبًا ما تكون الولايات المتحدة، لوضع الأقمار الصناعية الكندية في مداراتها".
وأضاف: "هذا الاعتماد على الولايات المتحدة يُؤدي إلى خروج الاستثمارات من بلادنا، ويُسبب تأخيرات مكلفة، ويُعرّض البنية التحتية الحيوية لقرارات خارجة عن سيطرتنا".
وأوضح مسؤولون، خلال إحاطة فنية، أن قانون إطلاق المركبات الفضائية الكندي سيسمح بإطلاق تقنيات مثل الأقمار الصناعية والصواريخ إلى الفضاء من منشآت كندية، وأكدوا أن عمليات الإطلاق ستخدم تطبيقات عسكرية ومدنية على حد سواء.
وقال ماكينون إن هذا التشريع قد يُسهم في إنشاء صناعة فضائية تجارية كندية بقيمة 40 مليار دولار.
وأشار إلى أن عمليات الإطلاق قد تبدأ في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
وفي مارس، أعلنت الحكومة تخصيص 200 مليون دولار لاستئجار منصة إطلاق مملوكة لكندا في نوفا سكوتيا لمدة عشر سنوات. وصرح وزير الدفاع ديفيد ماكجينتي آنذاك بأن نحو 20% من الاقتصاد الكندي - بما في ذلك القطاع المصرفي وأنظمة الهواتف المحمولة - يعتمد على الأقمار الصناعية. وقال ماكجينتي: "نريد تعزيز سيادتنا وأمننا في هذا المجال".
وأضاف ماكينون أن هناك تقدماً كبيراً في استخدام الفضاء للاتصالات ورسم الخرائط وتحديد المواقع الجغرافية وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وتابع: "هذه أمور لا يمكن لكندا أن تسمح لنفسها بالتخلف عنها. لذا، يتعلق الأمر بتوفير الخيارات والقدرات اللازمة لحماية كندا، وضمان مواكبة قواتنا المسلحة لأحدث التطورات العالمية".