كشفت الحكومة الرقمية عن قائمة السلع الممنوعة والمحظور إدخالها أو تصديرها إلى دولة الإمارات والسلع التي يفرض عليها قيود حيث ضمت 45 سلعة، وذلك وفقاً للإدارة العامة للجمارك- أبوظبي.
وناشدت الحكومة الرقمية بحسب صحيفة الخليج الإماراتية جميع المسافرين بضرورة الاطلاع علي هذة القائمة.
وابانت أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.
ودعت المسافرين الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي من خلال الرابط التالي
للاطّلاع على قائمة السلع المقيدة والتي تضم 31 سلعة منها «الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر بجميع أنواعها، والألعاب النارية والمفرقعات، وبعض أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، ودمى وبالونات ودراجات وطائرات التحكم عن بعد، ومحضرات وأصناف صيدلة والأدوية بما فيها العقاقير المخدرة التي تستخدم لأغراض طبية، والدم ومكوناته الدموية، والألماس الخام، والمواد الكيميائية».
وتضم قائمة السلع الممنوعة 14 سلعة تشمل «جميع أنواع المخدرات، والنقود المزيفة والمقلدة، والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة، وشباك الصيد من النايلون ذات الطبقات الثلاث، وأدوات وآلات لعب القمار، والبضائع المستوردة من الدول التي عليها مقاطعة، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والمواد الملوثة بالأشعة، والألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبست، وأقلام الليزر التي تصدر حزماً ضوئية باللون الأحمر، والنفايات الخطرة، والنسوار، وأوراق البان، والإطارات المستعملة والمحدثة».
وأشارت إلى أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.
وحددت «الحكومة الرقمية» 6 صور للتهريب الجمركي وهي: «عدم التوجّه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.