شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، ومشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات والتكليفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضبط الأسواق، ومتابعة استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد، إلى جانب ملفات النظافة والتشجير والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإشغالات وشكاوى المواطنين.
متابعة العام الدراسي
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بمتابعة الموقف الخاص ببدء العام الدراسي الجديد، الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، موجهًا المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية على المدارس ومحيطها، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وتهيئة بيئة مناسبة ومحفزة وداعمة للطلاب، مع استمرار متابعة مختلف عناصر العملية التعليمية والخدمات المرتبطة بها، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.
خريطة للأسواق وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة
وتناول الاجتماع ملف الأسواق، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية واستقرار أسعارها، خاصة السلع الغذائية، مع إلزام جميع المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بصورة واضحة أمام المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة على مستوى كل محافظة، والعمل على إنشاء سوق دائمة بكل محافظة، إلى جانب إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات.
كما وجه بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأسواق والمعارض على مستوى المحافظات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التوسع في هذه المعارض والأسواق، باعتبارها وسيلة مباشرة للوصول إلى المواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن دورها في زيادة المعروض وتحقيق المنافسة وضبط الأسعار، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والغرف التجارية لضمان تحقيق المستهدف منها.
مبادرة خفض الأسعار
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتشارك في المبادرة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بهدف طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتشكل تحركًا ممتدًا لتعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.
مدبولي يوجه بتخضير كل المحافظات
وتابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع «تخضير كل المحافظات»، والذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام الكامل بالتكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بالتوازي مع زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المحافظات.
ووجه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجُزر الداخلية للطرق، مع الاستغلال الفوري لأي مساحة خالية في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين لاختيار أنسب أنواع الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة كل موقع.
كما وجه باستخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويدعم جهود زيادة الرقعة الخضراء وتحسين الصورة الحضارية للمحافظات.
رفع كفاءة الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين
وتطرق الاجتماع إلى محور التواصل المجتمعي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة المتابعة الشخصية والمباشرة من كل محافظ لمستوى الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها ملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات، وضبط المواقف بصورة حضارية ومنظمة.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، مع استمرار المتابعة لضمان الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة داخل مختلف الجهات والمصالح الحكومية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن شكاوى المواطنين يجب أن تحظى بأولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى وفحصها ميدانيًا.
وشدد على ضرورة تحليل مضمون الشكاوى وليس مجرد استقبالها وتسجيلها، للوقوف على أسبابها الحقيقية والعمل على إزالة هذه الأسباب من جذورها، بما يسهم في منع تكرارها وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة.