وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج في بيان "تعتبر المحكمة العامة أن أيا من الأسباب الواردة في الإجراءات الأولية لم يتم إثباته بما فيه الكفاية، وبالتالي فإن إدراج السيد أفين والسيد فريدمان في القائمة المعنية ليس له ما يبرره".
وتم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لكلا الرجلين بعد أن فرض المجلس الأوروبي قيودا في أعقاب الغزو الروسي. وكلاهما من المساهمين الرئيسيين في مجموعة Alfa Group، التي تضم أكبر بنك خاص في روسيا Alfa Bank وأكبر متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة X5 Retail Group.
وقضت المحكمة بأنه لا ينبغي إدراج المليارديرات في القائمة بين فبراير 2022 ومارس 2023.
وأعاد قرار الاتحاد الأوروبي في مارس 2023 فرض الإجراءات التقييدية على الرجلين، اللذين قدما استئنافًا منفصلاً ضد هذا الإجراء.
وقالت المحكمة إن المجلس ربما يكون لديه أسباب تثبت أن فريدمان وآفين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تثبت أن الرجلين دعما الإجراءات أو السياسات ضد أوكرانيا، أو أنهما دعما صناع القرار الروس ماليا.