صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إن الحكومة أبرمت عقودًا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة، بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتابع: "حققنا عقودًا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار، والحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار".
وأشار أيضًا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مؤكدًا على أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
وتابع مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطًا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة، وستعلن الحكومة قريبًا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار.
وأردف، أن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، كما قال: "نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026".
وأضاف مدبولي: "إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون، 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، بجانب 20 مليار دولار إيرادات من السياحة، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج".
وواصل: "كما يوجد 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد".
وقال مدبولي، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتم الموافقة عليه.
وتابع أن الصادرات المصرية زادت سنويًا 16% على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، كما أنه من بين التعديلات، يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات بغرض تشجيع القطاع الخاص.
وأردف مدبولي ، على أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، كما تابع أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.