منذ أن تحولت الوظيفة العامة في مصر لمكافأت لبعض المحظوظين و أصحاب الحظوة من الأقارب و الأصدقاء و بلادنا تعاني على كل صعيد و في كل اتجاه
لأن المحظوظ الذي تولى وظيفة عن غير استحقاق لا يحمد الله على ما أتاه، إذ به يحول وظيفته لتحقيق مصالح شخصية في بمل السبل و الوسائل و غير القانوني منها قبل القانوني ، و المخالف قبل المتماشي مع الأخلاق و النظام العام
وتتأثر الوظيفة العامة ـ بحسبانها من الدعائم الأساسية لكل مجتمع ـ بالبيئة الأساسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها، ووفقاً للتطور والتغيير الذي يلحق بهذه العوامل المختلفة.
فقديماً كان يتم شغل الوظيفة العامة في بعض المجتمعات على أساس المركز الاجتماعي لمن يرشح لها، بل كانت بعض الوظائف تنتقل من الموظف إلى أحد ورثته، كما كانت بعض الوظائف بمنزلة السلعة التي يمكن بيعها وشراؤها، أما في الأنظمة المعاصرة فينظر أحياناً إلى الوظيفة العامة بعدّها مغنماً سياسياً لمن يصل إلى سدة الحكم في الدولة، ومن ثم يتم شغلهاـ ولاسيما الوظائف العليا منها ـ على أساس الولاء السياسي، وليس وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة الإدارية.
وعلى كل حال، يمكن التمييز بين نظامين رئيسين للوظيفة العامة في العالم اليوم، أحدهما يقوم على تمييز الوظيفة العامة من غيرها من المهن والأعمال الأخرى، وهو الاتجاه السائد في معظم الدول الأوربية وفي الدول العربية، في حين يتجه النظام الآخر إلى التعامل مع الوظيفة العامة بحسبانها مهنة، ليس هناك ما يميزها من المهن الأخرى في المجتمع، وهو اتجاه يسود في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية.
و هناك شروط التعيين في الوظيفة العامة التي يحرص المشرع على وضعها لشغل الوظائف العامة في الدول المختلفة..
وفي هذا الصدد يتعين على المشرع أن يلتزم ضمان تزويد الجهاز الإداري في الدولة بأفضل العناصر وأكثرها كفاءة وتحقيقاً للمصلحة العامة. وتكاد تتفق معظم التشريعات المقارنة على الشروط الآتية مع الاختلاف في تطبيقها اتساعاً وضيقاً حسب ظروف كل دولة على حدة:
ـ الصلاحية العلمية والعملية: إذ يجب أن يكون الموظف العام حائزاً المؤهلات العلمية والعملية التي تؤهله لشغل الوظيفة الشاغرة التي سيعيّن فيها، وتقسم الوظائف في سورية إلى خمس فئات، حيث يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزاً شهادة الإجازة الجامعية على الأقل، ويشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بمختلف فروعها أو أي شهادة مدرسة أو معهد، مدة الدراسة فيها سنتان أو ثلاث سنوات بعد الشهادة الثانوية، ويشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة الحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل، أما وظائف الفئة الرابعة فيشترط الحصول على مؤهل حرفي مناسب، في حين لا يشترط لوظائف الفئة الخامسة إلا اللياقة البدنية المتناسبة مع الوظيفة ( المادة 5 من قانون العاملين الأساسي).
ـ الصلاحية الأخلاقية: وهو من الشروط الأساسية للتعيين؛ لأن الموظف العام يمثل الدولة، ويمارس السلطة باسمها، ويطلع بحكم عمله على أسرار الناس، وقد يتحكم في مصائرهم، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتولى الوظيفة العامة إلا من كان على قدر كبير من الأخلاق. ويشترط المشرع في سورية أن يكون المرشح للوظيفة غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة (المادة 7 من قانون العاملين الأساسي).
ـ الانتماء والولاء للدولة: وهو ما يتم التأكد منه باشتراط تمتع المرشح لشغل الوظيفة بالجنسية الوطنية، وذلك حتى لا تتعرض الدولة نتيجة تولي الأجانب لبعض وظائفها العامة للخطر، سواء من حيث أمنها والمحافظة على أسرارها، أم حتى لمجرد عدم حرمان أبناء الوطن من الاستفادة من فرص التوظيف القائمة في بلدهم، لذلك يشترط التشريع السوري أن يكون المرشح للوظيفة متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل (المادة 7 من قانون العاملين الأساسي).
ـ وإضافة إلى الشروط الرئيسة السالفة، تشترط التشريعات عادة مجموعة أخرى من الشروط، مثل شرط السن والصلاحية الجسمية واللياقة الطبية والجنس، مع ضرورة عدم الإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين في هذا النطاق
و للأسف الشديد حدث اختلاف شديد خلال العقود الماضية و وقعت تراكمات شديدة أحدثت خللا في توظيف من يستحق و أصبحت الوظائف عطايا و هدايا يتم تبادلها كمنافع بين الأصدقاء
و تفرغ معظم أصحاب الوظائف لخدمة البقاء فيها أو الانتقال لغيرها في المستوى الاعلى، ليس اعتمادا على كفاءة و قدرة، إنما اعتمادا على شبكة علاقات و مصالح متبادلة تطرد كل صاحب كفاءة و تبقى على المنافقين و ماسحي الجوخ إلا من رحم ربي
الرأي العام