بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة والميسرة للمواطنين، تهدف إلى تسريع وتيرة تحويل عدادات الكهرباء "الكودية" إلى عدادات "قانونية شرعية"، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الإجراءات وتقنين أوضاع الوحدات السكنية والعقارات.
وتأتي هذه التسهيلات لتشجيع المشتركين على الانتقال من النظام الكودي المؤقت إلى النظام القانوني المستدام، حيث شملت الضوابط والآليات الجديدة ما يلي:
تسهيلات في المستندات: قبول شهادة المطابقة الهندسية للعقار حتى بعد انتهاء فترة صلاحيتها، وذلك تخفيفاً للعبء الإداري والمالي عن المواطنين.
اشتراط التصالح: يشترط لإتمام عملية التحويل أن يكون صاحب الشأن قد تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أولاً وقُبل طلبه.
المستندات المطلوبة: تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى سند الملكية أو الحيازة للوحدة (عقد ملكية أو عقد إيجار) ضمن الأوراق الرسمية.
الآلية التنفيذية: يتقدم المواطن بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وبناءً عليه يتم إجراء معاينة فنية على الطبيعة، يعقبها تحويل العداد فوراً وتوقيع عقد جديد باسم المنتفع (المشترك).