حسم المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد، الجدل الدائر حول عدد من البنود والمواد المقترحة في مسودة القانون الجديد، مؤكداً أن التشريع المرتقب يرتكز على مبادئ التوازن وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، بهدف حماية الكيان الأسري.
ونفى رئيس لجنة إعداد مشروع القانون بشكل قاطع وجود أي نص يلزم الزوج بالحصول على "إذن كتابي" من زوجته الأولى في حال رغبته في الزواج مرة أخرى، موضحاً أن القانون لا يمنح أية حقوق مخالفة للشرع والأعراف المستقرة ولا ينحاز لطرف ضد طرف.
وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد، خلال تصريحاته، أبرز الملامح والضوابط القانونية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، والتي جاءت كالتالي:
ضوابط عمل الزوجة: يمنح مشروع القانون الزوج الحق في رفض عمل زوجته في حال إذا كان هذا العمل لا يتوافق مع ظروف الأسرة ومصلحتها الفضلى.
إقرار نظام "الاستزارة": استحدث القانون نظام "الاستزارة" الذي يسمح للأب باصطحاب الطفل وقضاء وقت معه، وذلك كبديل حضاري ومتطور لنظام الرؤية التقليدي المقيد بمكان محدد وساعات قليلة.
الرؤية الإلكترونية للمسافرين: يتيح القانون للأباء المسافرين أو المتواجدين بالخارج حق "الرؤية الإلكترونية" عبر وسائل الاتصال الحديثة الموثقة، لتمكينهم من رؤية أولادهم والتواصل المستمر معهم.
تحريات الدخل عبر نيابة الأسرة: من أجل حسم النزاعات المتعلقة بالنفقة وضمان دقتها، استقر مشروع القانون على أن تتولى "نيابة الأسرة" بشكل مباشر وآمن مهام تحديد وفحص الدخل الحقيقي للزوج.
وشدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو سد الثغرات القانونية في التشريعات السابقة، وضمان تقديم حلول عملية وقانونية تضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق الأطفال في المقام الأول.