في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لترسيخ دولة القانون وتسهيل الإجراءات على المواطنين، يفاجأ أهالي حي ثان طنطا بوضع غريب يعطل مصالحهم ويضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط!
منذ أكثر من أسبوعين (قبل إجازة العيد)، توقفت تماماً عمليات مراجعة واستخراج رخص البناء في الحي، بحجة واحدة يرددها الموظفون: "مراجعة ملفات التصالح أولاً"!.
نحن أمام علامات استفهام كبرى تحتاج إجابة واضحة.. أين النص القانوني؟ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حدد بوضوح مدة (30 يوماً) لإصدار الترخيص طالما أن الأوراق مستوفاة، فبأي سلطة يتم تجاوز هذه المدد الإلزامية؟
و ندرك تماماً أهمية ملف التصالح والضغط الذي تشهده الإدارات الهندسية، ولكن علاج نقص الموظفين لا يكون أبداً بـ "تعطيل" رخص البناء القانونية ووقف حال المواطنين بقرارات غير مدروسة.
و لا يملك رئيس الحي سلطة منفردة لوقف التراخيص أو تجميدها من تلقاء نفسه، فهذا الاختصاص معقود للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ولأسباب قومية ومحددة.
تعطيل استخراج التراخيص دون سند قانوني هو "قرار سلبي بالامتناع" يضر بمصالح المواطنين والقطاع العقاري في المدينة، ويفتح الباب للتساؤلات حول آليات إدارة الملفات الخدمية في المحافظة.
نضع هذا الأمر أمام اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، ونطالب بالتدخل الفوري لإنهاء هذا التعنت، وإلزام الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا بالالتزام بالمدد القانونية المقررة.
مصلحة المواطن وتطبيق القانون يجب أن يكونا دائماً في المقام الأول.