ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها الأخير، طلب الإحاطة المشترك المقدم من النائب أحمد بلال والنائب محمود الشامي، بشأن أزمة مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار البحث عن حلول جذرية لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من الأجهزة التنفيذية والمعنية، وعلى رأسهم اللواء خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية. كما شارك في الجلسة ممثلون عن صندوق الإسكان الاجتماعي، ومديرية الإسكان بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات صاحبة الولاية على عدد من قطع الأراضي بمدينة المحلة، ومنها وزارتا الأوقاف والإصلاح الزراعي.
استعرض النائبان خلال الجلسة أبعاد المشكلة ونقص الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية بالمحلة الكبرى، وطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لفك التشابكات المتعلقة بملكية الأراضي لخدمة الصالح العام وتلبية احتياجات الشباب ومحدودي الدخل.
وفي ختام المناقشات، أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب حزمة من التوصيات العاجلة لإنهاء هذه الأزمة، وجاء أبرزها:
تشكيل لجنة مشتركة: تشكيل لجنة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية وعضوية جهات الاختصاص على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن (صندوق التنمية الحضرية، مديرية الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي).
كما يشارك في أعمال اللجنة النائبان أحمد بلال ومحمود الشامي لمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة.
و تتولى اللجنة دراسة وضع الأراضي المتاحة بمدينة المحلة الكبرى "كل قطعة على حدة"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخصيصها، تمهيداً لإدراجها بشكل رسمي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي القادمة.