كشف النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عن آخر المستجدات والتحركات البرلمانية المتعلقة بملف إيجارات أراضي هيئة الأوقاف المصرية. وأكد المحمدي، خلال مداخلة تلفزيونية له، أن اللجنة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لإنهاء التداخلات القديمة وحسم آليات التعامل مع الأراضي التابعة للهيئة بما يضمن المصلحة العامة.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف أن مناقشات اللجنة المكثفة خلال الفترة الماضية ركزت على صياغة حلول جذرية توازن بدقة بين مسارين رئيسيين؛ الأول هو الحفاظ على أصول الدولة وحقوق الوقف وصون أمواله وتنميتها وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية، والثاني هو مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الحرجة التي يواجهها صغار المزارعين.
وأضاف الدكتور طارق المحمدي أن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا تشكل أي قرارات أو تنظيمات جديدة عبئاً إضافياً على كاهل الفلاح المصري، مشيراً إلى أن دعم استقرار القطاع الزراعي وتأمين مصالح المواطنين يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الغذائي القومي واستقرار السلم المجتمعي في المحافظات الزراعية.
وأشار المحمدي إلى أن الجهود المبذولة تنسق بشكل مباشر مع هيئة الأوقاف والجهات التنفيذية المعنية للوصول إلى صيغة تعاقدية عادلة. وتتضمن الحلول المطروحة على طاولة النقاش مراجعة القيم الإيجارية بحيث تكون عادلة وتتناسب مع طبيعة وجودة الأرض والمحاصيل المزروعة دون مغالاة.
و كذلك تسهيل إجراءات التقنين وتيسير المعاملات الإدارية لصغار المزارعين الملتزمين وتوفير آليات مرنة لسداد المتأخرات إن وجدت.
مع ضمان الاستقرار الحيازي بما يسمح للمزارع بالعمل والإنتاج دون قلق من إجراءات فجائية، طالما يفي بالالتزامات الأساسية.
واختتم وكيل اللجنة تصريحاته مؤكداً أن البرلمان، بمختلف لجانه النوعية، يعمل كحلقة وصل قوية بين المواطن والدولة، وأن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة تترجم هذه المناقشات إلى قرارات فعلية تخدم استقرار الرقعة الزراعية وتدعم الفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج في مصر.