ثمن مجلس الشباب المصري تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انهاء فترة رئاسته عام 2030، وتأكيده عدم المساس بالدستور. ويقدر المجلس ما تحمله هذه التصريحات من دلالات سياسية ودستورية مهمة تعزز مسار بناء الجمهورية الجديدة على أسس سيادة القانون واحترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، وترسخ مفهوم الدولة التي تستمد قوتها واستقرارها من مؤسساتها الوطنية وقدرتها على الاستمرار والتطور وتجديد قياداتها عبر الأجيال.
أبرز النقاط التي وردت في البيان:
ترسيخ مبدأ دولة المؤسسات:
يؤكد المجلس أن هذه التصريحات تعكس جوهرنا في بناء الدول الحديثة، إذ أن استقرار الأوطان واستدامة مسيرتها يرتبط ارتباطاً وثيقاً برسوخ المؤسسات واحترام القواعد الدستورية المنظمة لممارسة السلطة وانتقالها.
أهمية احترام المدد الرئاسية: يرى المجلس أن التأكيد على احترام المدد الرئاسية يكتسب أهمية خاصة لضمان حماية الحقوق السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة واختيار قياداتهم عبر انتخابات دورية حرة ونزيهة وفقاً لأحكام الدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إعداد وتأهيل أجيال جديدة:
يقدر المجلس ما تضمنته تصريحات الرئيس بشأن إعداد وتأهيل أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، مؤكداً أن بناء الجمهورية الجديدة يمتد إلى الاستثمار في قدرات الإنسان المصري وإعداد كوادر سياسية وإدارية ومجتمعية تمتلك الكفاءة والوعي.
توسيع مشاركة الشباب والمرأة:
يشدد المجلس على أن إعداد قيادات المستقبل يستوجب توسيع فرص المشاركة السياسية والمجتمعية، وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام الشباب والمرأة ومختلف الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
استدامة الأوطان: يختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن استدامة الأوطان تتحقق حين تصبح سيادة القانون واحترام الإرادة الشعبية والتداول السلمي للسلطة قواعد راسخة تحكم الحاضر وتصون حقوق الأجيال القادمة.