بدأ منذ قليل مجلس الشيوخ جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين أحمد عبد اللاه محمود أحمد وعمرو إبراهيم أبو العيون، بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، والآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وذلك بحضور الدكتور أحمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف المناقشات استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب توفير آليات تمويل تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة استخدام الموارد.
تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
يتناول طلب المناقشة العامة الأول، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
ويستهدف الطلب بحث سبل تطوير دور البنك وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية.
ويركز الطلب على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
كما يطرح أهمية إعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، مع تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي للمشروعات.
5 محاور لتطوير بنك الاستثمار القومي
حدد طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية لتطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية.
المحور الأول: تطوير آليات العمل
بحث تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز قدرته على توظيف الموارد والاستثمارات بكفاءة أكبر.
المحور الثاني: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية وتنفيذها، والاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الخاصة، وتفعيل نماذج الشراكة التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة.
المحور الثالث: إعادة توجيه الاستثمارات
دراسة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، بما يدعم الإنتاج ويعزز قدرة المشروعات على خلق فرص العمل.
المحور الرابع: دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة
بحث إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
المحور الخامس: رفع كفاءة إدارة الموارد
وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر جدوى.
ويستهدف الطلب الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية.
آليات حديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية
ويناقش المجلس طلب المناقشة العامة الثاني، المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
ويستهدف الطلب التعرف على توجهات الحكومة بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعزيز قدرتها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم الاستثمار الإنتاجي ويرفع كفاءة إدارة موارد الدولة.
ويركز الطلب على أهمية إعادة النظر في آليات التمويل التقليدية، وتطوير دور بنك الاستثمار القومي ليكون ذراعًا استثماريًا وتنمويًا أكثر فاعلية، يعتمد على الابتكار المالي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتوفير مصادر متنوعة لتمويل المشروعات.
كما يطرح أهمية البحث عن أدوات تمويل حديثة تساعد على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتوسيع مشاركة المستثمرين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد المتاحة.
استغلال أصول الدولة غير المستغلة
ويتضمن الطلب أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، والعمل على توظيفها بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر موارد إضافية لتمويل خطط التنمية.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الإمكانات المتاحة للدولة، وتطوير آليات إدارة الأصول، وفتح المجال أمام نماذج استثمارية وشراكات يمكن أن تسهم في تمويل المشروعات ذات الأولوية.
كما يركز على توجيه الموارد والسيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي، وتساعد على توفير فرص عمل مستدامة، مع تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
ويطرح الملف أهمية تطوير أدوات التمويل بما يتيح تنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية، والحد من الاعتماد على الأساليب التقليدية، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والضوابط المنظمة لكل آلية تمويل.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
ويولي طلب المناقشة اهتمامًا بدعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتحفيز الابتكار والنشاط الاقتصادي.
ويؤكد الطلب أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وغير تقليدية تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات واحتياجاتها، وتساعدها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
كما يستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، وتشجيع الاستثمارات التي تدعم الابتكار التكنولوجي والصناعي، وتوسيع مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
ويرتبط ذلك بأهمية توفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لريادة الأعمال، تساعد على تيسير الإجراءات، وتشجع المستثمرين على المشاركة في تمويل المشروعات الواعدة، وتدعم انتقالها إلى مراحل أكثر تقدمًا من النمو والإنتاج.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية
ويتطرق الطلب كذلك إلى أهمية دعم المشروعات الناشئة والواعدة في دمج قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ويستهدف هذا التوجه توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي المنظم، وتعزيز فرص حصول المشروعات على التمويل والخدمات، بما يساعدها على الاستمرار والتوسع.
كلمات SEO:
مجلس الشيوخ - عصام فريد - بنك الاستثمار القومي - تمويل المشروعات التنموية - القطاع الخاص - الشركات الناشئة - البنية الأساسية