شهد نادي طنطا الرياضي حالة من الغليان والجدل الواسع بين صفوف أعضاء الجمعية العمومية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على خلفية الشروع في إقامة منشأ ومشروع تجاري ضخم داخل حرم النادي –تحديداً في منطقة النافورة– مخصص لبيع وتركيب إطارات السيارات، وذلك دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو علم مسبق لعدد كبير من أعضائه.
وفي تحرك عاجل لاحتواء الأزمة، تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي بطلب رسمي لعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ اليوم، لمناقشة تداعيات هذه الواقعة، واتخاذ قرارات حاسمة تجاه ما وصفوه بـ"السابقة التي لم تحدث في تاريخ النادي العريق"، والتعدي الصارخ على اللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية والاجتماعية.
وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة قد أصدر بياناً رسمياً موجهاً لأعضاء الجمعية العمومية، كشف فيه عن مفاجأته وعدد من زملائه بإقامة هذا المشروع دون عرض الأمر على المجلس، مؤكداً أن القرار اتُخذ بشكل فردي تماماً، مع عدم تمكن الأعضاء حتى الآن من الاطلاع على بنود التعاقد مكتوبة.