وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار اتجاه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
ويسعى المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية عبر وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها