رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائى، على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وشهدت الجلسة استعراض النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وقالت رمضان: إن هذه التعديلات تأتى انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأضافت: تهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.
وتابعت: تتضمن الأهداف توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.
وأكدت أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.
وتابعت: أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
كما حرصت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين، موضحة، إنه لا يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بالقانون تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص وليس المواطنين.
وأضافت رمضان، أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات كثيرة خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدة أن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تفرض على المواطنين.
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف يكون مسؤولًا عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه بعد مرور سنوات ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون تبين أن هذا الإجراء غير كافٍ، مؤكدة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل منزله أو المصنع الذي يسعى إلى تحسين استخدام الطاقة، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وأشارت إلى أن المصنع الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصنع، وهو ما يؤدي إلى توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها المصنع، وبالتالي يكون لذلك تأثير على سعر المنتج.
وأكدت رمضان أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات الكهربائية.