رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. سياسة وبرلمان

سؤال برلماني  بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل التابعة لها

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل والمالية والتضامن الاجتماعي، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل التابعة لها، وما تشهده من شكاوى متزايدة تتعلق بتهديد المواطنين والتشهير بهم وانتهاك خصوصيتهم، إلى جانب التوسع في منح التمويلات دون رقابة كافية على قدرة العملاء على السداد، بما ينذر بتفاقم ظاهرة الغارمين وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأكد الصواف في سؤاله البرلماني أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتحولت شركاته إلى كيانات مالية تتعامل مع ملايين المواطنين وتقدم تمويلات بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن قيمة التمويلات ارتفعت من 61.3 مليار جنيه عام 2024 إلى 96.3 مليار جنيه عام 2025، بمعدل نمو بلغ 57%، فيما استفاد من النشاط أكثر من 10.8 مليون عميل خلال عام 2025.
وأضاف أن التمويلات خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 71.84 مليار جنيه، بزيادة 88.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمؤشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، معتبرًا أن هذا التوسع الكبير يستوجب رقابة أكثر فاعلية تضمن حماية حقوق المواطنين وانضباط ممارسات الشركات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تزايد شكاوى المواطنين من بعض ممارسات التحصيل، التي تتجاوز المطالبة القانونية بالمستحقات إلى تكرار الاتصالات بصورة مرهقة، والتهديد بإبلاغ الأقارب وجهات العمل، والتشهير بالعملاء، واستخدام ألفاظ مهينة وأساليب ضغط نفسي، فضلًا عن التواصل مع أشخاص لا تربطهم أي علاقة بعقود التمويل.
وشدد الصواف على أن حق الشركات في تحصيل مستحقاتها المالية حق مشروع لا خلاف عليه، لكن هذا الحق لا يمنحها أو الجهات المتعاقدة معها ترخيصًا بانتهاك خصوصية المواطنين أو المساس بكرامتهم وسمعتهم، مؤكدًا أن «التحصيل يجب أن يكون بالقانون وليس بالترهيب، والحقوق المالية تُسترد بالإجراءات القانونية والقضائية وليس بالتشهير والإهانة».

ولفت  إلى أن هذه الممارسات تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وما يتضمنه من ضمانات تتعلق بسرية بيانات العملاء، إلى جانب القواعد الرقابية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المتعاملين وتنظيم عمليات التحصيل، وكذلك القرار رقم 278 لسنة 2025 بشأن تنظيم قيد شركات تحصيل المستحقات المالية.
وحذر الصواف من أن خطورة الأزمة لا تقتصر على أساليب التحصيل، بل تمتد إلى التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ للقدرة الحقيقية لبعض المواطنين على السداد، خاصة مع تعدد جهات التمويل وسهولة الحصول على بعض المنتجات إلكترونيًا، الأمر الذي قد يدفع الأسر إلى تراكم الأقساط واللجوء إلى تمويلات جديدة لسداد التزامات قديمة، لتجد نفسها في دائرة متصاعدة من الديون يصعب الخروج منها.
وفي هذا السياق، أثار النائب ملف الغارمين، مطالبًا بضرورة وجود بيانات رسمية دقيقة ومعلنة تكشف حجم التعثر الناتج عن نشاط التمويل الاستهلاكي تحديدًا، وعدد المواطنين الذين وصلت مديونياتهم إلى مراحل التقاضي والأحكام والإجراءات القضائية، مؤكدًا أن المؤشرات الإجمالية للقطاع المالي غير المصرفي لا تكفي وحدها لتحديد حجم المشكلة أو قياس آثارها الاجتماعية على الأسر المصرية.