أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معيط خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف وزير المالية أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.
كما عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كليمن بوستيانسيك وزير مالية سلوفينيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أخذًا فى الاعتبار التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية.
واستعرض معيط جهود مصر خلال السنوات الماضية التى جعلتنا نمتلك بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الإنتاجية والاستثمارية فى موقع استراتيجي متميز، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات، بجانب إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» و«الرخصة الذهبية» التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
ودعا الوزير، مجتمع الأعمال التجاري والصناعي في سلوفينيا للاستفادة من المحفزات الاستثمارية غير المسبوقة في مصر، بما فى ذلك جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، فضلاً على التسهيلات الضريبية والجمركية التي تتيحها مصر للمستثمرين، على نحو ينعكس في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، خاصة بعد الحوافز التي منحتها الحكومة لزيادة الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، والتوجه إلى التوسع في المشروعات المستدامة والمجالات الصديقة للبيئة كالنقل النظيف والطاقة المتجددة.
وفي نفس السياق عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هندوجا الهندية»، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وقال معيط إننا حريصون على التعاون مع مجموعة «هندوجا الهندية» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية فى مصر؛ باعتبارها واحدة ضمن كبرى الشركات الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلًا على سجلها الحافل بالإنجازات فى مجالات متعددة مثل:«تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والتمويل، والاتصالات، والإعلام، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية».
وأكد معيط أننا حريصون على زيادة استثمارات مجموعة «هندوجا الهندية» في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة زيادة الطاقة الفندقية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، إضافة إلى البنية التحتية الذكية والمتطورة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الميسرة التى تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.
ودعا معيط ، براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هندوجا الهندية»، لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن في مصر المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر على مدار العقد الماضى نجحت فى إحداث طفرة فى مشروعات التحول الرقمى، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة، وتسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة تطوير الصناعات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.
وأوضح معيط أن العالم بات يتحرك بوتيرة سريعة نحو صناعة السيارات الكهربائية بما يسهم فى الحد من التغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نسعى لنقل الخبرات التكنولوجية لصناعة السيارات الكهربائية لشركات «هندوجا الهندية» إلى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلى ٦٠٠٠ سيارة في مجال السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أننا لدينا مقومات وإمكانيات وموقع استراتيجي مميز يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية.
وقال وزير المالية إن تعديلات بعض بنود التعريفة الجمركية، التي تم إقرارها منذ عامين، تؤكد حرص مصر على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتنمية الطاقة النظيفة حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪