ضرائب ضخمة تفرضها المملكة المتحدة على رأس المال وهو ما يمثل ضغوطا على حكومة حزب العمال الجديدة والتي لا سبيل لها لضبط الميزانية سوى الضرائب.
رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير المالية راشيل ريفز حذرا من ضرورة فرض ضرائب أعلى بالموازنة الجديدة وأكدا على التحديات الاقتصادية التي ورثاها من الحكومة السابقة.
خلال مناقشة الميزانية، دعت هيئة التجارة المصرفية البريطانية حكومة حزب العمال الجديدة إلى التخلص تدريجيا من الضرائب الإضافية على البنوك، وأكد المقرضون في لندن أنهم يواجهون عبئا ضريبيا ضخما أعلى من ذلك الموجود في مدن منافسة مثل نيويورك وفرانكفورت.
بنوك بريطانيا كثفت ضغوطها ضد زيادات ضريبية محتملة وسط مخاوف من أن وزيرة المالية راشيل ريفز ربما تستغل القطاع لتعزيز المالية العامة بعد أن قلصت الحكومة المحافظة السابقة الضريبة الإضافية على ضريبة الشركات المصرفية، لكن جماعات الضغط تريد إلغائها تماما.
وزيرة المالية البريطانية رحبت بالالتزام بنشر خريطة طريق للضرائب على الشركات وقالت أنه ينبغي أن تتضمن خريطة طريق محددة للبنوك، مع خطة للتخلص التدريجي من الضرائب المصرفية بمرور الوقت.
المصرفيون أوصوا منذ فترة طويلة بإلغاء ضريبة الدمغة البالغة 0.5% المفروضة على مشتريات الأسهم في المملكة المتحدة لتشجيع المزيد من الاستثمار في أسواق الأسهم البريطانية المتعثرة.
جمعية الاستثمار، وهي مجموعة تمثل مديري الصناديق، قالت إن الحكومة يجب أن تلغي ضريبة الدمغة وقال حزب العمال إنه يراجع نظام المعاشات التقاعدية للبحث عن سبل لتشجيع المزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة.
فايننشال تايمز نقلت عن محللين أن ضريبة الدمغة لن يكون لها تأثير يذكر على تعزيز الطلب على الأسهم وأن عوامل أخرى بما في ذلك تراجع أنظمة معاشات التقاعد المحددة الفوائد والجاذبية المحدودة للشركات البريطانية المدرجة كانت عوامل أكبر في ضعف الطلب على الأسهم البريطانية.
ومن بين توصياتها الأخرى، كررت منظمة المالية في المملكة المتحدة دعوتها لإجبار شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات على المساعدة في تعويض ضحايا الاحتيال.
وبموجب قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ الشهر الجاري سيتعين على البنوك وشركات المدفوعات سداد مبالغ لضحايا الاحتيال تصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني وليس على أساس طوعي وبمعدلات متفاوتة كما هو الحال حاليا.
وباستثناء البنوك، بلغ صافي ديون القطاع العام 8. 2195 مليار جنيه إسترليني في نهاية مايو، وهو ما يعادل 2. 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ وصول الديون إلى 5. 99% من الناتج المحلي في مارس من عام 1962.
المصنعون البريطانيون أصبحوا أكثر تشاؤما في سبتمبر، بسبب القلق من الموازنة الأولى للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى المخاوف من النزاع في الشرق الأوسط وضغوط التضخم القوية.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات إلى 51.5، مطابقا للتقدير الأولي لشهر سبتمبر، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 52.5 في أغسطس.
مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للعام المقبل سجل تراجعا ملحوظا إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر وأشار ستاندرد آند بورز إلى أن الانخفاض في الثقة كان لافتاً، ولم يسبق له مثيل إلا في مارس 2020 قبل جائحة كورونا.
عدم اليقين بشأن توجه سياسة الحكومة قبل الموازنة المقبلة عزز فقدان الثقة لا سيما مع الرسائل القاتمة التي صدرت مؤخراً، كما أن الشركات قلقة بشأن القضايا الجيوسياسية العالمية والمخاطر الاقتصادية.. أزمات اقتصادية عدة تواجهها بريطانيا وهو ما يضع حكومة العمال في مأزق.