استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، والذي يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة (2022-2026)، والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر وكذلك الأولويات الوطنية للانتقال إلى النمو الأخضر الشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات تناول من خلاله نتائج مؤشر التحول في مجال الطاقة عام 2024 ومتطلبات هذا التحول، وأهم المدن الصديقة للبيئة من خلال مؤشر أركاديس للمدن المستدامة عام 2024 وتجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء.
وأوضح التحليل أن مدينة السادس من أكتوبر تعمل من خلال خطة العمل على معالجة القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالبنية التحتية ، ودعم التحول إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وقادر على الصمود والاستجابة للأزمات ، وهي بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "مشاريع محورية أساسية".
وحددت خطة عمل المدينة الخضراء 14 مشروعا رئيسيا في قطاعات رئيسية بدعم من 17 مبادرة طويلة الأجل ; بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.
وأشار مركز المعلومات إلى أنه مع استمرار العالم في التعامل مع آثار الظروف البيئية المتغيرة ، تتخذ مدن عديدة خطوات لتقليل بصمتها الكربونية لتصبح أكثر صداقة للبيئة مع الحد من استخدام وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح أن مفهوم "المدن الخضراء" أصبح يكتسب أهمية متزايدة مع السعي إلى إنشاء مناطق حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة، والمدينة الخضراء هي تلك التي تعطي الأولوية لصحة ورفاهية سكانها، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويمكن أن يشمل هذا تدابير مثل: تنفيذ خيارات النقل الأخضر، وتعزيز كفاءة الطاقة، وحماية النظم البيئية المحلية.
أوضح التحليل أنه بالرغم من النتائج القياسية لمؤشر التحول في مجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) خلال عام 2024 - حيث وصلت درجات مؤشر التحول في مجال الطاقة العالمي (ETI) إلى أعلى مستوياتها، وأحرزت 107 دول من أصل 120 دولة تقدمًا على مدار العقد الماضي- فإن المشهد العالمي لا يزال يتميز بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحولات التكنولوجية.
وينعكس عدم اليقين هذا على نتائج المؤشر، حيث انخفض معدل التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أضاف تعقيدا إلى البيئة التي تعمل فيها البلدان ومسار انتقالها في مجال الطاقة، كما تشكل التوترات الجيوسياسية مخاطر على أمن الطاقة وتعوق التعاون الدولي ، وتهدد الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط بتفاقم التقلبات في أسواق النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وازدادت التقلبات في أسواق السلع الأساسية نتيجة الحرب في غزة، وأدت إلى ارتفاع أسعار نفط خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 9% و34% عند الذروة.