أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن مبادرات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر تعد تجربة متميزة، لافتة إلى أن سلطنة عمان تسعى للاستفادة من تلك التجربة التي تستهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود وتقديم الدعم لها سواء عبر الدعم المادي المباشر أو التدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع مستوى الأسر ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة ليلى بنت أحمد النجار مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامنا مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
ونوهت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية بالتزام بلادها المستمر في تطوير العمل الاجتماعي من خلال دعم وتمكين الفئات المحتاجة وبناء آليات فاعلة للحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري والتضامن الاجتماعي وتفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع كفاءة الموارد لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية.
وقالت إن رؤية الوزارة تستند على فلسفة أن يكون كل فرد قادرا على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر، لافتة إلى أن هناك حرصا من قبل الوزارة على توفير الخدمات الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية لمختلف فئات المجتمع خلال مراحل حياتهم، وإيجاد شراكات فاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأبرزت أن الوزارة تلعب دورا مهما في التوعية والتثقيف، فضلا عن سعيها لتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر.
وسلطت الضوء على "مبادرة تسمو" الرامية لتمكين المرأة قياديا لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العمانية، حيث تهدف المبادرة إلى الارتقاء بإمكانات المرأة العمانية وتعزيز مساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة، وإيجاد مجتمع من القيادات النسائية العمانية، فضلا عن تعزيز مهارات القيادة الذاتية على المستوى الشخصي والمهني.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة لنساء عمانيات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، إلى جانب تطوير القدرات والمهارات والمعارف في مجال القيادة للمرأة العمانية في مواقع صنع القرار.
كما ألقت الوزيرة الضوء على الفعاليات التي استضافتها سلطنة عمان في مجال تمكين المرأة، حيث استضافت السلطنة أعمال الاجتماع العادي العشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في عام 2022 وبمشاركة (24) عضوة ممثلة للدول العربية من عضوات المجلس التنفيذي بمنظمة المرأة العربية.