اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا وسط ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التضخم العام الماضي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق أن اقتصاد جنوب إفريقيا واصل مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة، إذ أدى نقص الطاقة وتعطل السكك الحديدية والموانئ إلى تقييد النمو إلى 0.7% في عام 2023، كما ظل النشاط الاقتصادي ضعيفا العام الماضي، نظرا لموجات الجفاف الشديدة.
وأشار إلى تراجع التضخم من 5.9% في عام 2023 إلى ما يقدر 4.5%في العام الماضي، وظل العجز الحكومي مرتفعا، مما دفع الدين العام إلى ما يزيد عن 75 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 % في عام 2025، مدفوعا باستعادة الاستهلاك الخاص والاستثمار المدعوم بتوليد الكهرباء المستقر والخدمات اللوجستية.