مما لا شك فيه أن تغير المناخ أصبح من أصعب المشاكل العالمية طويلة الأجل، حيث ينطوي على تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية ، والعالم الآن أمام تحديات تحتم عليه اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من آثاره الضارة ، فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من تغير أنماط درجات الحرارة والطقس على كوكب الأرض وذلك نتيجة لعوامل طبيعية وبشرية، أي حدوث خلل في التوازن الطبيعي في البيئة وذلك بسبب تدخل الإنسان ونشاطاته المختلفة بسبب حرق الوقود الأحفوري (الفحم، والنفط، والغاز)، وذلك من خلال انبعاث غازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز) والتي تعتبر أهم الأسباب المؤدية إلى الاحترار العالمي، وبالتالي تغير المناخ العالمي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "السياسة الدولية للحد من تداعيات التغير المناخي على الاقتصاد"، وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور وهي:
• الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التغير المناخي والحد منها.
• الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.
• أهم الوسائل التي تحد من أسباب تغير المناخ.
• سياسات المناخ: ما الذي يمكن أن يفعله العالم.
• التحديات التي تواجهها مصر والمجالات ذات الأولوية.
• كيف يؤثر تغير المناخ على الاقتصاد.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها:
• تفعيل التعاون الدولي في مكافحة التغير المناخي، حيث لا تستطيع دولة واحدة من دول العالم حل مشكلة تغير المناخ بمفردها، فتضافر الجهود الآن هو السبيل الوحيد لضمان وجود كوكب صحي لأبنائنا وأحفادنا.
• يجب أن تثق جميع الدول في أن الآخرين سيتصرفون أيضا للتصدي لتغير المناخ، بحيث يكون كل منهم أكثر استعدادًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد أو تقليل انبعاثاتهم وتحمل أي عبء اقتصادي قد يسببه ذلك مؤقتًا.