قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق
20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند
%27.25 و%28.25 و،%27.75 على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند .%27.75
واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا
على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك
مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد
كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط
الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت األسعار
العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط،
خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات ال تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية
واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط االقتصادي بوتيرة أسرع من
الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل ،%3.5 مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط االقتصادي. وجاء نمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام األول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته
القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية .2026/2025 وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى
%6.4 في الربع الرابع من عام 2024 من %6.7 في الربع الثالث من عام .2024
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خالل النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند %24.0 في يناير .2025 وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم األساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام ،2024 إذ بلغ %22.6 في يناير .2025 وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجال %20.8 في يناير ،2025 ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 في
المتوسط خلال عام ،2024 مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق،
نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن اآلفاق العالمية واإلقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للواليات
المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خالل الربع األول من
عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي
ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع إلجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات
التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن اإلبقاء على أسعار العائد
الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق
انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن
بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات
والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات االقتصادية والمالية عن كثب
وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الإقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى
ممعدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.