نفذت اليوم السبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة رقابية موسعة على المنتجات البترولية بأنواعها تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والمهندس ناصر العفيفى مدير عام شئون التموين والقائم بأعمال مدير المديرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على حركة تداول الوقود داخل نطاق المحافظة.
مداهمة مصنع "دى بى جاس" وضبط 11 طن غاز مدعم
شكلت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة برئاسة الدكتور أحمد مسعد أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية، وبمشاركة الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة وكيميائي من شركة الغازات البترولية، وذلك بعد ورود معلومات متكررة عن مخالفات بمصنع "دى بى جاس" الكائن بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى.
أسفرت الحملة عن مداهمة المصنع، وحصر الكميات الموجودة بخزانات الغاز، ومقارنة الرصيد الفعلي بالكميات المدونة في سجل ٢١ بترول الخاص بالمصنع، حيث تبين وجود زيادة مقدارها 11901 كجم (أحد عشر طنًا وتسعمائة وواحد كيلوجرام) عن الرصيد الدفتري.
وثبت تجميع هذه الكمية من الغاز المدعّم بغرض بيعها في السوق السوداء بهدف التربح السريع غير المشروع، مما يُعد مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته، والقانون رقم 102 لسنة 2011، وقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012، والقانون رقم 184 لسنة 2017.
ضبط محطة وقود تتصرف في آلاف اللترات من البنزين والسولار
كما شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية عدة حملات رقابية في نطاق المحافظة، برئاسة الدكتور أحمد أبو زيد مدير عام الإدارة، وعضوية مفتشي الرقابة التجارية: حمادة ندا، أحمد فاروق، ومحمد فوزى.
وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط محطة تموين سيارات قامت بالتصرف في كميات من المواد البترولية دون سند قانوني، حيث تم رصد الآتي:
التصرف في 2555 لتر بنزين 92، وذلك بعد مطابقة الكميات الواردة والمبيعات مع الرصيد الفعلي وسجل ٢١ بترول، بالمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 2023.
التصرف في 1552 لتر بنزين 80، بنفس الطريقة والمخالفة القانونية ذاتها.
التصرف في 674 لتر سولار، أيضًا بالمخالفة للقرار نفسه.
التحفظ على سيارة فنطاس محملة بـ5 أطنان بنزين 92
كما تم ضبط سيارة فنطاس محملة بـ5000 لتر (5 طن) من بنزين 92، أثناء مرور الحملة، وبسؤال قائدها عن التصريح أو السند القانوني الخاص بنقل تلك الكمية، أفاد بعدم وجود أي مستندات قانونية. وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة، لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته، والقرار رقم 96 لسنة 2023، حيث تبين تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة
تم تحريز المضبوطات التي شملتها الحملة بالكامل، على ذمة المحاضر المحررة، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.