أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بقرارات الحماية الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجه بها الحكومة اليوم خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، مؤكدة أن هذه القرارات تصب في صالح قطاع كبير من ملايين المواطنين وتأكيد على دعم سيادة الرئيس السيسي للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم .
وأضافت الدكتورة هناء سرور أن هذه القرارات التاريخية تؤكد أن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة .
وأكدت النائبة هناء سرور أن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعيش عصراً جديداً على كافة المستويات وخلق فرص جديدة للمواطن ، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجيهات سيادته في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات ، مشيرة إلى أن محافظة بنى سويف شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والنواحى، حولت المحافظة من طاردة للسكان إلى إحدى أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى محافظات شمال الصعيد.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.