شهدت كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين 20 أكتوبر، ندوة حول ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صالح محمود إسماعيل، عميد الكلية.
وهدفت الندوة إلى نشر ثقافة وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بين شباب الباحثين، وأدارها الدكتور محمد بدري محمد علي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار داخل الجامعات المصرية.
وأوضح رئيس الجامعة أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية يسهم في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تعمل على تمكين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من توظيف هذه التقنيات الحديثة بما يحافظ على القيم الأكاديمية والأمانة العلمية.
وأشار الدكتور جمال بدر إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير استراتيجية البحث العلمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافة استخدامها بين شباب الباحثين داخل الجامعة وخارجها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي في المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح محمود إسماعيل أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز قدرات الباحثين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة البحث العلمي، بما يتماشى مع الاطار التنظيمي لاستخدامها، مؤكّدًا أن الندوة تمثل خطوة مهمة لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير التعليم والبحث ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.
كما أشار الدكتور محمد بدري إلى أن الندوة تضمنّت عقد جلستين علميتين لمناقشة عدد من المحاور الأساسية، أبرزها الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والمبادئ والضوابط الأخلاقية المرتبطة به، إضافة إلى مجالات تطبيقه في التعليم العالي والبحث العلمي، ودور إدارة المخاطر وآليات التقييم.