أبرمت المحكمة العربية للتحكيم التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة أسيوط، حيث يعد ذلك خطوة جديدة يؤكد التزام المحكمة العربية للتحكيم بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري الواعي القادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة المحكمة العربية للتحكيم ، أداء دورها الرائد في دعم مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء.
وقّع البروتوكول المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بحضور السفير محمدي أحمد الني ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، و نخبة من القيادات والخبراء من الجانبين.
حيث شهد مراسم التوقيع من المحكمة المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، واللواء دكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور نزار السيسي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومدير العلاقات العامة والمراسم، والدكتور محمد المعداوي، مركز التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة العربية للتحكيم، ومن جانب المحافظة المستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، والمقدم محمد أحمد عبدالقادر مدير مكتب السيد المحافظ.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات ودعم المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والعربية للمحكمة، وتعزيز دورها في خدمة قضايا التنمية وبناء الوعي المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة ونشر ثقافة التحكيم وتفعيل دور المحكمة كمظلة قانونية عربية رائدة.
يعكس هذا التعاون إيمان المحكمة ، أهمية التدريب وبناء القدرات كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع، حيث يولي البروتوكول اهتمامًا كبيرًا ببرامج رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء للدولة المصرية والتماسك المجتمعي، بما يسهم في تنمية الحس الوطني لدى الشباب والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية والانتماء الحقيقي للوطن.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم التجاري والرياضي، وصياغة العقود الاستثمارية، وفض المنازعات، إلى جانب تبادل الأبحاث والدراسات والخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، بما يساهم في دعم المنظومة القانونية والاقتصادية داخل الدولة.
ويُعد هذا التعاون امتدادًا لدور المحكمة العربية للتحكيم كمؤسسة عربية رائدة تسعى إلى نشر ثقافة القانون والتحكيم وتعزيز قيم الوعي الوطني، في إطار من الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، وتحت مظلة رؤية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري الواعي والمستنير.