شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن "الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية في المنطقة العربية"، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمّان، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية وممثلو الجهات الإقليمية والدولية المعنية.
واستعرض وزير الزراعة خلال مداخلته في الجلسة الأولى تحت عنوان "النوع الاجتماعي والتمويل والتحول الأخضر في الزراعة العربية"، الجهود والبرامج المصرية الرائدة التي قادتها وزارة الزراعة بتوجيهات من القيادة السياسية، مؤكداً أن تمويل المرأة الريفية هو "استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وركيزة أساسية للتحول الأخضر".
وأشار فاروق إلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة على المستوى الوطني، حيث أصبحت تشارك في تولي حقائب وزارية، وفي البرلمان ومجلس الشيوخ، ومجالس إدارات الشركات، مؤكداً أن هذا يصب في مصلحة تمكين المرأة الشامل.
وأكد أن الدولة المصرية تولي تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً اهتماماً خاصاً، وجعلته محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مذكدا أن جهود الوزارة انطلقت من إيمان راسخ بأن التمويل هو مفتاح التمكين الحقيقي، وأن الشمول المالي هو المدخل الأوسع لمشاركة المرأة الفاعلة في الاقتصاد الحيوي الأخضر.
وعرض الوزير ثلاثة مسارات رئيسية للعمل، تمثلت في : دمج النوع الاجتماعي في السياسات الزراعية، حيث تم دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات الريفية لضمان المساواة في الفرص والوصول إلى التمويل والدعم الفني، ورصد مؤشرات نوعية لقياس أثر المشروعات على النساء الريفيات.
وقال ان المسار الثاني، يتمثل في تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والشمول المالي، حيث أطلق البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع الوزارة، برامج مثل "مبادرة "تحويشة" للادخار الرقمي، والتي ساهمت في رفع نسبة الشمول المالي للنساء المصريات من 17% عام 2016 إلى 68% عام 2024، كما تهدف إلى تجاوز استفادة 240 ألف سيدة خلال عامين، كما أشار الى أنه تم أيضا إطلاق منصة "تمويل مصر" الرقمية للتقديم الإلكتروني على التمويل الأخضر، مما يضمن الشفافية والعدالة في الاختيار.
وأشار فاروق أيضا إلى المسار الثالث، والخاص بالربط بين التمويل والتمكين الإنتاجي، والذي تمثل في بعض البرامج النوعية التي تجمع بين التمويل والتدريب والإنتاج، ومن أبرزها: مبادرة "بنت الريف" التي درّبت أكثر من 5000 سيدة وفتاة على مهارات التصنيع الغذائي والتسويق وإدارة المشروعات الصغيرة، فضلا عن برامج تبني زراعة النباتات الطبية والعطرية، مما فتح آفاقاً جديدة للتصدير وزيادة الدخل الأسري، ذلك بالإضافة الى مشروعات تنموية مثل مشروع الاستثمارات الزراعية المشتدامة، الذي وفّر منحاً إنتاجية وتدريباً وإرشاداً فنياً لمئات النساء لإقامة مشروعات مستقرة ومربحة في مجال الزراعة الخضراء.
وأكد الوزير أن هذه الجهود انعكست على أرض الواقع، حيث ساهمت في ارتفاع معدلات مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة الإنتاجية، فضلا عن تحسن مستويات الدخل في بعض القرى بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الأخيرة، كذلك تحوّل المرأة من عاملة هامشية إلى قائدة اقتصادية محلية ورائدة أعمال في مجال الزراعة الخضراء.
ودعا وزير الزراعة إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات لتطوير آليات تمويل مبتكرة وشاملة تُمكّن المرأة العربية من قيادة التغيير في الريف العربي، مقدماً الشكر للمملكة الأردنية على الاستضافة وللمنظمة العربية للتنمية الزراعية على جهودها.
ومن جانبه أشاد صائب خريسات وزير الزراعة الأردني، بالتجارب المصرية الرائدة في مجال تمكين المرأة، ذلك بالإضافة إلى مبادرات البنك الزراعي في انظمة الاقراض الزراعي للمرأة الريفية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجارب الهامة، ونقلها للتطبيق.
ومن جهته أشاد ايضا، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة (فاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بما يتم من اجراءات وبرامج لدعم المراة في مصر كنماذج ناجحة يمكن، تعميم الاستفادة منها في المنطقة العربية بالتعاون مع المنظمة.