ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية يتعين أن تفهم أن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما هو من خلال الدبلوماسية، في رد على تقرير من قبل وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام الشيوعي، حول التعديل الدستوري، الذي رسخ سياستها حول القوة النووية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، تم توجيه سؤال للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، حول ما إذا كانت أمريكا ستمضي قدما في عمل إضافي، في أعقاب أحدث تغيير، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.
وقال ميلر إن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية غير القانونية، تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ونظام حظر الانتشار النووي العالمي وأكد مجددا على أن بيونجيانج يتعين أن تعترف أن الدبلولوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما.
وأضاف أن واشنطن ستواصل التشاور عن كثب مع سول وطوكيو وحلفاء وشركاء آخرين حول استراتيجيات المشاركة والردع والردود الدولية على العديد من انتهاكات قرارات محلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن أمريكا أكدت تلك النقطة في العديد من المناسبات إلا أنها قوبلت بالرفض.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، التابعة للنظام الشيوعي قد ذكرت أمس الخميس أن مجلس الشعب الأعلى عقد اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ووافق بالإجماع على تعديل دستوري، ينص على المزيد من تطوير الأسلحة النووية لضمان حقوقه في الوجود وردع حرب.
يأتي ذلك التعديل بعد عام من تبنى النظام قانونا جديدا يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمس الخميس إن "سياسة بناء القوة النووية لكوريا الشمالية أصبحت دائمة كقانون أساسي للدولة" ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
يشار إلى أن سعي بيونج يانج للحصول على أسلحة نووية جعلها محلا لنطاق واسع من العقوبات الدولية.
وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، وبعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.
ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز لعقوبات ضد بيونج يانج. ومع ذلك، يمكن أيضا استخدام هذه الأسلحة لإيصال رؤوس حربية نووية.