قررت مطرانية طنطا وتوابعها تقليل الإضاءة وغلق جميع الكنائس ومرافقها الساعة 9 مساءا بدأء من غدا السبت حسب قرار مجلس الوزراء
جاء ذلك حسب القرار الكنسى رقم 5 لعام 2026
واكد الأنبا بولا مطران طنطا و وتوابعها انة نظرا للظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتماشيا مع سياسة الدولة بتقليل استخدام مصادر الطاقة وبروح الإنتماء للوطن ودعمة تقرر الآتى
اولا عدم اضاءة الانوار نهائيا بالنهار والاكتفاء بالإضاءة الطبيعية او الشموع عند الحاجة
ثانيا عدم إضاءة النجف نهائيا فى المساء والاكتفاء باضاءة لمبات الليد فقط
ثالثا فيما يخص قاعات الخدمة وفصول الدراسة يكتفى باضاءة 50 %من اللمبات لحد اقصى
رابعا انتهاء كافة الخدمات بجميع الكنائس وملحقاتها قبل الساعة التليعة مساء على ان يتم غلق جميع الكنائس ومرافقها بحد اقصى الساعة التلسعة مساء ابتداء من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026
هذا وعلينا ان نرفع صلواتنا ونفيم اصوامنا الى الله من اجل حلول السلام فى المنطقة ولأجل سلامة بلادنا ورخائها
بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق
وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الأجهزة التنفيذية، بضرورة التنفيذ الفوري والدقيق للقرار ومتابعة الالتزام به ميدانيًا على مدار اليوم.
وأوضح محافظ الغربية أن القرار يشمل المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال، بما في ذلك المراكز التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، إلى جانب الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، بما يحقق التوازن بين الانضباط في الشارع واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.
وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الدولة حريصة على استمرار الأنشطة الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث تضمن القرار استثناء عدد من الأنشطة المهمة، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم دون انقطاع.
وشدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، بما يرسخ هيبة الدولة ويحقق الانضباط داخل الشارع.
وأكد المحافظ أن التزام أصحاب المحال والمنشآت بمواعيد الغلق الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة العمل، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون هو مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة التجارية، ويصب في صالح تحقيق الصالح العام.
واختتم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من خلال الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، لضمان التنفيذ الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.