في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتطوير البنية التحتية بمحافظة الغربية، عقد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحديات الفنية والقانونية المتعلقة بتراخيص محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى المحافظة.
حضور قيادي مكثف
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم كلاً من:
وكيل وزارة الري بالغربية.
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه البحري.
المستشار الفني ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة.
رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا.
مديرو عموم الصرف بمحافظات الغربية، المنوفية (شرق وغرب)، وكفر الشيخ (شرق وغرب).
نخبة من رؤساء القطاعات والمديرين العموم المعنيين بالشركة.
تذليل العقبات القانونية
تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لموقف محطات المعالجة القائمة والمستهدفة، مع التركيز على استخراج التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. ويهدف هذا التنسيق المباشر إلى ضمان مطابقة المحطات للمعايير البيئية والفنية، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية الجارية.
تكامل مؤسسي من أجل المواطن
وأكد اللواء محمد عبد الفتاح خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يجسد روح "العمل بروح الفريق الواحد" بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التكامل بين شركة المياه ومديرية الري وهيئة الصرف هو السبيل الوحيد لتحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف سيادته:
"نعمل جاهدين على زيادة نسب تغطية الصرف الصحي بكافة ربوع محافظة الغربية، وهدفنا الأساسي هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة، وذلك من خلال حلول واقعية تلبي المتطلبات القانونية والفنية."
خطوات مستقبلية
اختتم الاجتماع بالاتفاق على آلية عمل مشتركة بين كافة الجهات الحاضرة لتسهيل إجراءات المعاينات والاعتمادات المطلوبة، لضمان دخول المحطات الجديدة الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يخدم خطة الدولة في التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة بالريف والحضر.